من نحن اتصل بنا
الخميس, 2 تشرين أول 2014
بغداد الآن:
الطقس
بغداد

الان

اليوم
الصغرى:
العظمى:

غدا
الصغرى:
العظمى:
سياسة
المالية النيابية: فقرة تقاعد النواب في قانون التقاعد هي السبب الأبرز لتأخر إقراره
النائبة ماجدة التميمي
حجم الخط :

الكاتب:    المحرر:    المراسل: ay
عدد القراءات: 1346
2013/12/16 20:46

الغد برس/ بغداد: أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن من أبرز أسباب تأخر إقرار قانون التقاعد العام هو إضافة فقرة تقاعد أعضاء مجلس النواب للقانون، مطالبة بإدراجه في أول جلسة قادمة للبرلمان.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ “الغد برس"، إن "قانون التقاعد العام الذي لا يزال يشغل الشارع العراقي لأهميته واهتمام شريحة كبيرة من المواطنين به، قٌرأ قراءتين في الفصل التشريعي الماضي لكن ما أخر القانون أسباب كثير وأبرزها وأثقلها هو عندما أضيف اليها تقاعد النواب الذي أثار الخلافات على هذا القانون".

وطالبت التميمي بإدراج القانون "في أولى جلسات مجلس النواب المقبلة ضمن الفصل التشريعي الأخير"، محذرة من "تدويره إلى الدورة المقبلة لأنه سيصيب مواطنين كثر بخيبة امل كبيرة".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، علي الموسوي أعلن الثلاثاء (الثالث من أيلول 2013) إن "مجلس الوزراء صادق اليوم على قانون التقاعد الموحد" وبين أنه وفق القانون الجديد لا يقل أدنى راتب تقاعدي عن 400 ألف دينار.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت في اليوم ذاته، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية لإجبارهما على إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، واتهمت جهات سياسية بـ “العمل في الخفاء" على منع تمرير قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب، فيما تعهدت بـ “السير في هذا الاتجاه" حتى تحقيق مطلب إلغاء تلك الرواتب.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد أعلنت يوم الأحد (الأول من أيلول 2013)، أنها أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، ودعت إلى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث، مبدية أملها أن يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة.

 

أرسل تعليقاتك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التعليق:  
رمز التحقق: