العلي لـ"الغد برس": الصراع السياسي يدور بالدرجة الأولى حول القوانين المالية لأسباب مصلحية

الغد برس / بغداد

قال الباحث في الشأن السياسي نبيل جبار العلي ,اليوم الثلاثاء, إن" الصراع السياسي يدور بالدرجة الأولى حول القوانين المالية ومنها قانون الموازنة أو قانون الأمن الغذائي لأسباب مصلحية".

وأضاف خلال تصريحه لـ"الغد برس" أن" تمرير قانون الأمن الغذائي ساهم بتعقيد المشهد السياسي في حين لو لم يتم إقراره كان من الممكن تجنب استمرار الانسداد السياسي".

و شخص الباحث خللا في المشرع العراقي الذي منح صلاحيات انفاق واسعة عبر قانون الإدارة المالية، التي من الأفضل تحديد الانفاق لأقل قدر ممكن، مما ينقل المسؤولية على أعناق السياسيين للوصول لحلول سريعة قد تجنب العراق تجاوز المدد الدستورية او التأخير الدوري للموازنات".

ولفت إلى أن" قانون الموازنة العامة لم يعد له أهمية كبيرة لإقراره بوجود قانون الإدارة المالية وتعديلاته الذي منح صلاحيات انفاق واسعة للحكومة الأصيلة أو حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الانفاق التشغيلي بالإضافة لصلاحيات انفاق جزء كبير من الانفاق الاستثماري".

ويعتقد العلي بأنه" سيتم قبول الطعن بقانون الأمن الغذائي والتنمية لأسباب تتعلق بعدم امتلاك البرلمان صلاحية تمرير قوانين ذات جنبة مالية وأن يأخذ مجلس النواب دور التنفيذ في تجاوز واضح على الصلاحيات وتخادم مُضر للديمقراطية".

هذا وأقرّ مجلس النواب في حزيران/ يونيو الماضي العراقي قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية".

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليه "الغد برس".

كلمات مفتاحية :