بريطانيا تضع خطة تقشفية لخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن خطة جديدة تهدف لرفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة تقديرية 55 مليار جنيه إسترليني (65.11 مليار دولار).

وقال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت إن "الحكومة ستزيد الضريبة الاستثنائية المفروضة على أرباح كبرى شركات النفط والغاز، كما سيتم تمديدها لتشمل شركات توليد الطاقة، لترتفع من 25 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة اعتبارا من الأول من كانون الثاني القادم، وذلك حتى عام 2028".

وأضاف إنه "سيتم احتساب ضريبة مؤقتة بقيمة 45 بالمئة على شركات توليد الطاقة".

ومن جهة أخرى، أوضح هانت أن "الحكومة البريطانية ستخفض حجم المبلغ الذي يمكن للمستثمرين والمساهمين بالأسواق اكتسابه من توزيعات الأرباح دون دفع ضرائب، ليصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1183 دولار) في بداية العام القادم، بدلا من 2000 جنيها حاليا (2366 دولار)".

وسيتراجع المبلغ إلى 500 جنيه إسترليني (591 دولار) في عام 2024.

وبالإضافة إلى ما سبق، أعلن الوزير أن الحكومة البريطانية ستبدأ فرض الشريحة الأعلى من ضرائب الدخل على أصحاب الدخول التي تتجاوز 125 ألف جنيه إسترليني سنويا، بدلا من 150 ألف جنيه حاليا.  

وقال وزير المالية البريطاني إن "أرقام التضخم في المملكة المتحدة تؤكد ضرورة استمرار السعي لخفضها"، مشيراً إلى أن "اقتصاد بريطانيا "في حالة ركود بالفعل".

وتوقع هانت أن ينكمش اقتصاد بريطانيا  بنسبة 1.4 في عام 2023، إلا أن توقعات النمو للعام الجاري بقيت دون تغيير عند 4.2 بالمئة.

كما توقع الوزير أن حصيلة الإجراءات الضريبية الجديدة ستبلغ 14 مليار جنيه إسترليني (16.57 مليار دولار). 

وأضاف هانت أن المملكة المتحدة تواجه "رياحا معاكسة عالمية غير مسبوقة" بينما أعلن عن موازنة طارئة تهدف إلى استعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا وإصلاح الموارد المالية للبلاد.

وقال إن الميزانية "ستعالج أزمة تكلفة المعيشة وتعيد بناء اقتصادنا".

وتواجه بريطانيا رياحًا اقتصادية معاكسة بسبب الحرب في أوكرانيا، والآثار المستمرة لوباء كوفيد-19 والاضطراب الناجم عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وساءت التوقعات بشكل كبير في سبتمبر عندما أعلنت الحكومة قصيرة العمر لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن حزمة من تخفيضات ضريبية غير ممولة.

وأدى ذلك إلى إضعاف ثقة المستثمرين في البلاد، ودفع الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار، ودفع ذلك بنك إنجلترا إلى التدخل بشكل طارئ لحماية الأسواق.

وأجبرت الأزمة تراس على الاستقالة بعد 6 أسابيع من توليها منصبها.

ويأمل هانت في طمأنة السوق بالمصداقية المالية للبلاد في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، بعد حالة عدم الاستقرار التي أحدثتها "الميزانية الصغيرة" في أواخر ايلول. 

وتأتي تصريحات هانت بعد يوم من إعلان معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرة أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، إن معدل التضخم في تشرين الاول وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10.1 بالمئة، في ايلول، وهو ما يزيد على توقعات بنك إنجلترا البالغة 10.9 بالمئة، وتوقعات الاقتصاديين عند 10.7 بالمئة.

كلمات مفتاحية :