برلماني: قانون الأمن الغذائي يتضمن بابا للفساد وهدر المال العام

الغد برس / بغداد

دعا النائب عزيز شريف المياحي ,اليوم الجمعة, وزارة التخطيط إلى اعتماد نظام المناقصة في إحالة المشاريع المدرجة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي التنمية للمشاريع التي كلفتها أقل من 5 مليارات دينار بدل الألية الحالية المتبعة من خلال الدعوات المباشرة".

وقال المياحي في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "النظام الحالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط في إحالة المقاولات  التي أدرجت ضمن قانون الأمن الغذائي والتنمية من خلال نظام الدعوات المباشرة يمثل بابا من أبواب الفساد وهدر المال العام"، مؤكدا عدم وجود مبرر لاعتماد هكذا نظام أثبت فشله في العديد من الأنظمة الاقتصادية العالمية وتم الاستغناء عنه منذ فترة طويلة".

وأضاف: "هنالك بعض المسؤولين التنفيذيين عملوا على تجزئة المشاريع التي كلفتها أكثر من 5 مليارات دينار إلى مشاريع أصغر ضمن السقف المحدد في القانون لضمان إحالتها بدعوات مباشرة دون مناقصات ما يؤدي إلى حصول محسوبية وفساد على حساب جودة ونوعية الخدمات التي تم إقرار القانون من أجلها والتي سيدفع ثمنها المواطن والخزينة الحكومية".

ولفت المياحي، إلى أن "نظام المناقصات في إحالة المقاولات يخلق باباً من ابواب المنافسة التي تصب في مصلحة الدولة وخزينتها كونها تؤدي إلى تقديم عروض تنافسية توفر أموالا للحكومة من خلال اختبار اوطأ العطاءات إضافة إلى اختيار الجودة والنوعية الأكثر ملائمة لخدمة الهدف المنشود من تلك المقاولة".

كلمات مفتاحية :