الاتحاد الأوروبي يلوذ بالنرويج لتأمين طاقته "المنقوصة"

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دور النرويج قد برز بوضوح أزمة الطاقة بتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، لكن الوقت قد حان لمطالبتها بالمزيد، بحسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أنه في "خضم أزمة الغاز سطع نجم النرويج.. تصدرت المشهد وفعلت ما بوسعها لتبقى الإنارة مشتعلة في أرجاء أوروبا، فقد زادت من إنتاجها لتعويض ما يمكن من الإمدادات الروسي".

وتضيف "لكن منذ أن بدأت روسيا علانية بتقليص صادراتها في يونيو، استمر صعود أسعار الغاز لأكثر من الضعف. وهذا ألقى بظلاله على أشياء كثيرة فحتى المصانع هدأ ضجيجها. هناك ثمة من يرى أن الوقت قد حان لمطالبة النرويج بفعل المزيد، انه أمر ربما كان ضربا من الخيال في يوم من الأيام، لكن يجب أن توافق النرويج على خفض اسعار بيع غازها".   

وتضيف " قبل أن تعلو صيحات الاحتجاج من أوسلو وقبل أن تتدفق شكاوى أنصار اقتصاد السوق، يجدر القول إن هذا ليس اقتراحا رسميا، وإنما هي آراء يهمس بها في جلساتهم الخاصة مدراء تنفيذيون رفيعو المستوى في مجال النفط والغاز من خارج النرويج، وبما أن الأمر كذلك فهي تستحق أن نتعرف عليها".

وتشرح "فايننشال تايمز" بشأن الأزمة" يقول هؤلاء إن أوروبا، سواء أرادت الاعتراف بذلك أم لا، فهي في الواقع متورطة في حرب اقتصادية نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ووتابع إن "العقبة الأكبر التي يمكن أن توقف الدعم الأوروبي لكييف.. هي تحويل ازمة الطاقة إلى أزمة اقتصادية، وتحويل اهتمام الناخبين الغربيين للشأن الداخلي. أسعار الغاز لم تعد مرتفعة فحسب، بل إنها تحولت بسرعة إلى سلاح اقتصادي".

وتضيف "النرويج تجني أموالا طائلة من بيع الغاز بسعر يكافئ 400 دولار لبرميل النفط، هذا الرقم ضخم لدرجة تحير العقل، لكن مهما كانت الارباح عالية ليس في مصلحة النرويح أن تنظر لجيرانها وهم يقعون الواحد تلو الآخر في مستنقع ركود اقتصادي عميق، أو أن ترى الجرأة الروسية وقد تزايدت لدرجة التحرك نحو حدود الاتحاد الأوروبي".

وتتابع "الأرقام الصعبة تترك أثراً في النفس لذا سنورد بعضها. الحصة الأكبر من الغاز النرويجي تذهب عبر خط أنابيب إلى أوروبا، وهي يشكل نحو ربع إمدادات القارة الأوروبية. في حين أن نصيب المملكة المتحدة وحدها من هذا الغاز يشكل 40 في المائة من الغاز النرويجي".

وتقول "لقد تضاعفت أسعار الغاز منذ ذلك الحين، واليوم يتم تداوله باسعار تفوق عشر مرات متوسط أسعار العقد الماضي. من الواضح أن النرويج لديها مجال مالي كبير. للمقارنة كانت عائدات النفط والغاز أقل من 30 مليار يورو العام الماضي".

وتتابع "إذا وافقت أوسلو على وضع حد أعلى للأسعار بما يكافئ 150 - 200 دولارًا لبرميل النفط، هذا بدوره يشكل أكثر من متوسط ما حققته النرويج في النصف الأول من هذا العام، عندما استطاعت شركة Equinor عملاق الطاقة المدعومة من الحكومة أن تحقق أرباحاً قياسية، صحيح أن هذا المستوى من الأسعار مازال مؤلمًا، لكن الاقتصادات الأوروبية أن تتحمله".

الخبير الاقتصادي أسلاك بيرج، يعتقد أن "أي تخفيض في السعر سيكون من الصعب على أسلو تقبله من الناحية السياسية، لكن النزويح مع ذلك لديها مصلحة في المساهمة في استقرار الاقتصاد الأوروبي ودعم أوكرانيا. وأعتبر الخبير أن "الخيار الذي قد يكون منطقيًا لكلا الطرفين هو 

 تدرك النرويج أيضًا وجود تهديد لحجم الطلب على الغاز على المدى الطويل بسبب الأزمة. لذلك فهي راغبة في بناء اقتصاد طاقة مستقبلي معتمد على مصادر الطاقة المتجددة (الرياح البحرية والهيدروجين)، وعلى التعاون الوثيق مع جيرانها أيضًا. مسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى في النرويج تحدثوا بصراحة عن مخاوفهم من أن يُنظر إليهم على أنهم يتبعون نهج "النرويج أولاً"، بحسب فايننشال تايمز.

 وتتابع "من الأهمية بمكان بالنسبة لأوروبا أن تتجنب الوقوع في فخ الاستحواذ على مواردها القومية وإدارة ظهرها لجيرانها، لأن هذه سيصب في مصلحة بوتين. لا ينبغي لأحد أن يقترح معاملة النرويج باعتبارها مستفيدة من الأزمة ونسيان مساهمتها في أمن الطاقة الأوروبي. لكن الأمر يستحق على الأقل مناقشة ما يمكن فعله لخفض الأسعار".

 وتختم الصحيفة "إن فتح المجال لأقصى حد والسماح بالحد الأعلى من التدفق يستحق التقدير. وقد يكون القيام بذلك بسعر يساعد في تهدئة معاناة الاقتصادات الأوروبية في مصلحة النرويج أيضًا".

كلمات مفتاحية :