السوداني في توجيهات جديدة: إصلاح الشوارع و ردع المتجاوزين على الأراضي الزراعية

أعلن المكتب الاعلإمي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن " رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم".

وتابع البيان، انه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري".

ولفت البيان، أن "الجلسة شهدت أيضا نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وتابع، انه "تمت خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار عدد من القرارات والتوصيات".

وأوضح البيان، انه "تم التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ اولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية".

وبحسب البيان، فإن "الجلسة أقرت تكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات".

ونوه البيان، الى انه "في سياق ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، فقد أصدرت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة عن معالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما".

واضاف، انه "بهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد".

واكد البيان، انه "تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء".

واشار البيان، الى ان "الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم ناقشت قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني"، وأقرّت الآتي:

1. تكليف هيأة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.

2. تخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022.

كلمات مفتاحية :