الكويت... المحكمة الدستورية تؤجل طعون دوائر انتخابية

قررت المحكمة الدستورية في الكويت تأجيل طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، كما انتدبت عضوين من المحكمة لفتح صناديق الانتخاب.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية إن المحكمة استمعت اليوم إلى طلبات الطاعنين وملاحظاتهم على محاضر الفرز والتجميع بعد عرضها لعدة أيام في المحكمة.

يذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية قد تلقت طعونا ببطلان الانتخابات لوجود تصويت بنسبة 100% في بعض اللجان وأصوات تزيد عن الأصوات المسموح لها بالاقتراع بحسب المتقدمين بالطعون.

واستقبلت المحكمة الدستورية الكويتية طلبا جديدا من أحد الطاعنين بإلزام الحكومة بتقديم صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق الذي صدر بناء عليه مرسوم بالتصويت عن طريق البطاقة المدنية.

وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المرسوم 136 المطعون بعدم دستوريته يقضي بحل مجلس الأمة، كذلك تم الطعن على المرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية) وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأرجع النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، المتقدم بالطعن سبب طلبه إلى أن الحكومة التي صدر بناء على طلبها مرسوم حل مجلس الأمة هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل، وقبيل ساعات قليلة من إصداره، بما يعني عدم وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، وبالتالي يكون طلبها بحل المجلس منعدما من الناحية الدستورية لانعدام سبب الحل.

كلمات مفتاحية :