السوداني في رسالة للفلاحين: اعتمدوا طرق الري الحديثة وتخصيصاتكم ستصرف خلال أسبوعين

الغد برس / بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أن الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة، وفيما أشار إلى أن الحكومة وضعت التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين في الموازنة، تعهد بأنها ستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها"، لافتا الى إن السوداني "تابع خلال الزيارة سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها، حيث أكّد المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وشدد على أن العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة".

وذكر السوداني خلال الزيارة، بحسب البيان: "زيارتنا اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق"، مبينا أنه "من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها".

واضاف: "أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة"، مبينة أنه "يجب تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي".

واكد أن "الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي"، مضيفا أن "وضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين".

واشار الى "تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية"، مبينا أنه "يجب أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة".

وتابع: "نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل"، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك،   ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية".

واكمل: "نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة"، مؤكدا أن "الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية".

كلمات مفتاحية :