صادقون تحاجج بارزاني: لا توجد ورقة سياسية تضمن إرسال الأموال إلى الإقليم

الغد برس/  بغداد


نفت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الخميس، وجود ورقة سياسية تضمن إرسال الأموال لإقليم كردستان خارج الأطر الدستورية والقانونية. 

وقال عضو الكتلة محمد البلداوي في تصريح صحفي اطلعت عليه "الغد برس"، إن "إقليم كردستان لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الخاص بواردات الإقليم النفطية وغير النفطية، كما انه لم يلتزم بما جاء في نص المادة 11 في قانون موازنة العام 2021، والتي أوجبت ارسال كل الأموال للسلطة الاتحادية".
 وأشار البلداوي إلى أن "المحكمة الاتحادية لم تصدر أي من قراراتها خارج الدستور والقوانين النافذة، وهناك قضاة يمثلون المكون الكردي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية وقد شاركوا بالتصويت على القرار الأخير".
 
وحول ما صرح به رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني حول وجود "تفاهمات" وقعت بين القوى المشكلة لائتلاف إدارة الدولة، أكد أن "جميع التفاهمات السياسية التي شكلت الحكومة الحالية لم تخالف الدستور وحثت على تطبيق كل بنود القانون والدستور".
 
وتابع، أن "حكومة كردستان لم يبدر منها أي حسن نية تجاه العملية السياسية، وهذا أمر يضر بالعملية السياسية بشكل كامل"، داعياً "القوى الكردية إلى أن تعمل من أجل المصالح العليا للبلد بعيداً عن الخلافات السياسية الحاصلة".
 
وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم أمس الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)".

كلمات مفتاحية :