برلمانية تدعو إلى دمج مؤسستي الشهداء والسجناء وتعديل قانون الأخيرة

الغد برس / بغداد

دعت النائبة عن كتلة السند الوطني علا الناشي، اليوم الثلاثاء، إلى تعديل قانون مؤسسة السجناء وضمها الى مؤسسة الشهداء لتكون هيأة واحدة.

وقالت الناشي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، وحضره مراسل "الغد برس"، إنه "في الوقت الذي نثمن عاليا التضحيات التي قدمها السجناء السياسيين في حقبة البعث المظلمة وما مروا به من فترات عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلا لها ، لما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وبناء على ذلك وبعد التغيير صدر القانون رقم 4 لسنة 2006، لمعالجة اوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا".

وأضافت أنه "بالنظر لمرور أكثر من 17 سنة على تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين التي نظمت امور السجناء ولتوجه الدولة نحو الترشيق الاداري وللإرباك الحاصل والكبير في ادارة هذه المؤسسة التي عجزت عن معالجة الأمور الكثيرة بل كانت قيادة هذه المؤسسة ادارة للإخفاق والقرارات المرتبكة المخالفة للقوانين تارة ومجحفة بحق السجناء تارة أخرى".

وأوضحت: "وكون الدستور قد نص صراحة في المادة 104 على تأسيس هياة تسمى (حياة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها بقانون ولم يات نص دستوري اخر مشابه لمؤسسة السجناء في الاحكام الاساسية ما نصت في الاحكام الانتقالية التي نصت عليه المادة 13 بأن تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء وينظم ذلك بقانون وتأسيسا لما تقدم لا يوجد نص دستوري يلزم الدولة بأن تضع مؤسسة مستقلة للسجناء".

وتابعت الناشي: "وعليه نطالب مجلس النواب رئاسة واعضاء باجراء تعديل على قانون مؤسسة السجناء بضمها الى مؤسسة الشهداء لتكون هياة واحدة (مؤسسة الشهداء والسجناء) ونطالب رئيس الوزراء المحترم بإصدار قرار وبذلك ادعو الاعضاء واللجان المختصة لا سيما لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية الى عقد ورشة عمل لمناقشة هذا المقترح ومن ثم الوصول الى التعديل المنشود. وسأقدم لرئاسة مجلس النواب مقترح التعديل بنصوصه القانونية وأهدافه واسبابه الموجبة".

كلمات مفتاحية :