احتجاجات في "إسرائيل" بسبب تعديل قضائي يتيح للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا

للأسبوع التاسع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات الاسرائيلية حول تعديل مثير للجدل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوصف بانه مناهض للديمقراطية.

ومن خلال التعديل يسعى نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع يناير تظاهرات حاشدة.

وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية!" و"عار!". 

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

واتّهمت المعارضة بقيادة يائير لبيد مرارا نتانياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

كلمات مفتاحية :