المالية البرلمانية: "السلم الجديد" معني بالراتب الاسمي والمخصصات من صلاحيات الوزارات

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن آخر مستجدات العمل على تعديل سلم الرواتب، مبينة أن المخصصات الممنوحة للموظفين ستبقى خارج التعديلات. 

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه "الغد برس"، إن "اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه، وهو الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه"، مضيفاً أنه "إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان".

ونفى رئيس اللجنة المالية "تقاطع السلم مع قوانين سابقة شرعها البرلمان، لذلك سيكون ممكناً أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل"، مبينا أن "القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان".

وأضاف أن "مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية"، مشيراً إلى أن "مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق".

ونوه بأن "موضوع المخصصات والخطورة يعود إلى تقديرات الوزارة المعنية، لأن السلم معني بالراتب الاسمي ولكن المخصصات من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقدر الإبقاء عليها أو رفعها".

وبشأن الموازنة وسلم الرواتب، بين العطواني أن "السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، فالبرلمان ماضٍ في تشريع قانون الموازنة الاتحادية وفي حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين".

كلمات مفتاحية :