طيف سامي: موازنة العامين 2024-2025، استشرافية متغيرة

اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، ان موازنة العامين 2024-2025، هي موازنات استشرافية متغيرة مع امكانية التعديل عليها حسب الايرادات والنفقات.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، ان "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من النواب عقدت اليوم، اجتماعا بحضور وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة بنود وفقرات مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 بعد ان اعلنت عن تسلمها والشروع بمناقشتها تمهيدا لعرضها للقراءة الاولى".

واشار رئيس اللجنة عطوان العطواني الى "اهمية دراسة مسودة القانون، والجوانب المالية لمؤسسات الدولة بناء على رؤية الحكومة ورؤية مجلس النواب، وضرورة التكامل بين الرؤيتين بما يتماشى مع طموحات الشعب العراقي، فضلا عن ايجاد مسارات جديدة تحقق التنمية المستدامة وتتناول حاجات المجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاعتماد على الموارد النفطية بشكل كبير، اضافة الى كيفية تغطية النفقات لتخفيض العجز".

واوضح البيان أن "اللجنة استمعت الى شرح من قبل طيف سامي وزيرة المالية حول مسودة قانون الموازنة ومقدار الايرادات لسنة 2023، واحتساب ايرادات النفط الخام بناء على رؤية وزارة النفط، وايرادات شركات النفط الاجنبية والواردات الجمركية وبعض الايرادات، وكيفية تنمية الايرادات غير النفطية، ومجموعة الاحكام لأغراض التنمية، فضلا عن الاهداف، والمعوقات، والايجابيات المتعلقة بموازنة ثلاث سنوات، لمعرفة البرامج والخطط ودعم المؤسسات والشرائح الفقيرة".

واوضحت طيف سامي ان "موازنة العامين 2024-2025، هي موازنات استشرافية متغيرة مع امكانية التعديل عليها حسب الايرادات والنفقات، استنادا لأحكام قانون الادارة المالية".

واشار البيان إلى انه "تم مناقشة ملف النفقات ومعرفة كلف وحدات الانفاق وتمويل المشاريع، وادراج القروض المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة، وفقا لأولويات البرنامج الحكومي، والتوقيتات المحددة في دراسة الجدوى"، مبينا ان "مداخلات النواب ركزت حول وضع ثلاث موازنات والمشاريع الاستثمارية المستمرة المدرجة ضمن الموازنة، مع وضع ارقام تتناسب بين النفقات والايرادات، والخطط البديلة عن انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، للنهوض بمستوى الخدمات، اضافة الى التخصيصات المالية لبعض الوزارات والمؤسسات".

كلمات مفتاحية :