تقرير: استغلال التجار يُلهب الأسعار في العراق رغم انخفاض الدولار

الغد برس / بغداد

أفاد تقرير لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات على اختلافها لا يزال ينهك جيوب العراقيين، رغم انخفاض الدولار أمام الدينار العراقي.

وذكر التقرير أنه "رغم أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار يشهد انخفاضا ملحوظا منذ نحو 3 أسابيع، فإن ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات على اختلافها لا يزال ينهك جيوب العراقيين".

فبعد أشهر من التذبذب والارتفاع الكبير، هبطت قيمة الـ100 دولار لما دون 144 ألف دينار مؤخرا، بينما كانت تتخطى 160 ألفا قبل ذلك.

لكن بقاء الغلاء على حاله دفع المستهلكين للتعبير عن سخطهم واستيائهم، مطالبين الجهات الحكومية والرقابية بالتدخل ووضع حد لما يعتبرونه "استغلال التجار لأزمة سعر الصرف"، مما يثقل كاهل المواطنين ويستنزف مدخراتهم.

فالأسعار لا زالت مرتفعة، وهي نفسها تقريبا كما كانت حينما كان يصل سعر الصرف إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الشهور الأولى من العام الجاري، في حين أن المفترض وفق المراقبين أن تنخفض بالنظر لانخفاض الدولار، وهو ما يتجلى خاصة في سلع أساسية يكثر الطلب عليها في مثل هذه الأيام قبيل حلول عيد الفطر.

وعلى سبيل المثال، تشهد أسعار لحوم الأغنام والأبقار والدواجن ارتفاعا كبيرا، لدرجة أن كيلو لحم الغنم يزيد على 20 ألف دينار (نحو 14 دولارا)، في حين أن سعره قبل موجة الغلاء الأخيرة مع مطلع العام الجاري كان يبلغ نحو 16 ألفا، وهو ما يعني أن السعر ارتفع بواقع 3 دولارات للكيلو الواحد.

ورغم أن الهوة لا زالت واضحة بين السعرين الرسمي والموازي للصرف، فإنها تقلصت لنحو 10 آلاف دينار فقط بعد أن كانت تصل لقرابة 25 ألفا.

ويرى مراقبون أن الهبوط سيكون تدريجيا إلى أن يستقر السعر بحدود تتراوح بين 132 و135 ألف دينار لكل 100 دولار في غضون أشهر قليلة وربما أسابيع، مع انتهاء شهر رمضان وبدء عطلة العيد.

وكان البنك المركزي العراقي قد أقر في 7 شباط الماضي، سعر صرف رسميا جديدا اعتمدته الحكومة، بواقع 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن رغم مرور نحو شهرين ونصف على ذلك لم تستقر بعد أسعار الصرف، وبالتالي يتواصل ارتفاع أسعار السلع والمواد لا سيما الغذائية منها.

ويرى الخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، أن الأسعار وفق مقياس مؤشر أسعار المستهلك بدأت بالانخفاض خلال شهر أبريل الجاري وفق بيانات وزارة التخطيط وبعض الجهات الإحصائية الرسمية وغير الرسمية.

ويضيف التميمي، أن "هذا يعني أن انخفاض أسعار السلع ولا سيما الغذائية منها سيتواصل تدريجيا، وصولا لتحقيق الاستقرار فيها بالتوازي مع بدء الاستقرار في سعر صرف الدولار، بفعل سياسات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لضبطه والسيطرة على تذبذبه، حتى تطبيق السعر الرسمي بواقع 132 ألف دينار لكل 100 دولار".

لكن، وفقا للمتحدث ذاته، فهذا لا يعني السيطرة الكاملة على التضخم المتصاعد مع بداية السنة بفعل أزمة الدولار، الذي أسفر عن ارتفاع كبير بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة في أسعار مختلف السلع والمواد.

ويختتم التميمي كلامه قائلا: "هكذا فتحقيق التوازن في الأسواق والعودة للوتيرة السعرية السابقة يحتاج وقتا، حيث عادة ما يكون تراجع الأسعار بعد مثل هذه الأزمات أبطأ قياسا بارتفاعها، وهو ما يتحكم به كذلك رغبات التجار ومماطلاتهم وسعيهم للإبقاء على السعر المرتفع قدر المستطاع".

كلمات مفتاحية :