في أول تصريح له.. "الغد برس" تُحاور محامي دعوى الطعن باستقالات الكتلة الصدرية

أخبر محامي دعوى الطعن باستقالات نواب الكتلة الصدرية، وكالة أنباء "الغد برس"، اليوم الأحد، بدوافعه وراء رفع الدعوى لدى المحكمة الاتحادية، وفيما أشار إلى أن التيار الصدري "طلب منه" سحب الدعوى، اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"التفرد" في اتخاذ قرارت "خطيرة".

وقال المحامي ضياء الدين رحمة الله جبر البديري: "لست منتمياً للتيار الصدري أو الإطار التنسيقي أو أي جهة أخرى، وقد رفعت الدعوى لأنني وجدت تفرداً في اتخاذ القرارت من قبل رئيس مجلس النواب"، مستدركاً بالقول: "وبصفتي مختص وحاصل على شهادة الماجستير في القضاء الدستوري، رأيت أن هناك خروقاً كثيرة من بينها عدم صلاحية الحلبوسي من الناحية الإدارية بقبول الاستقالات".

وأضاف البديري: "لم أجد نصاً قانونياً يبيح لرئيس مجلس النواب قبول الاستقالات إلا بالرجوع إلي أعضاء المجلس الذين يمثلون الشعب العراقي"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة عدم مصادرة إرادة النواب".

وتابع: "من هذا المنطلق بادرت للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية، لأن أي تفرد بالقرارت هو خروج عن الدستور ومصادرة لقرارات الشعب وممثليه في البرلمان".

وفيما يتعلّق بنص الدعوى، قال البديري إن "الطعن ورد فيه طلب للنظر بالدعوى استناداً إلى نص المادة 46  من قانون المحكمة الاتحادية الجديد، الذي يتيح لها التصدي التلقائي لأي نص مخالف للدستور أو يتعارض معه".

واختتم البديري حديثه مع "الغد برس" بالقول: "عندما رفعت الطعن الدستوري اتصل بي أعضاء في التيار الصدري، وطلبوا مني سحب الدعوى، وأخبرتهم في حينها أنني لم أرفعها باسمهم"، مبيناً أن "الطعن منصبٌّ على مسألة تفرد رئيس البرلمان باتخاذ القرارت خصوصاً القرارات الخطيرة المتعلقة بقبول استقالات عضو مجلس النواب الذي يمثل 100 ألف صوت، وهو ما يمثل بالتالي مصادرة لقرار الناخبين".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت الثامن والعشرين من أيلول الحالي، موعداً للبت بدعوى الطعن في قرار قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

كلمات مفتاحية :