التخطيط تكشف عن حجم التخصيصات لمعالجة الفقر والبطالة في الموازنة

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن الاجراءات والتخصيصات الحكومية لتحسين الخدمات وتقليل نسب الفقر ومعالجة البطالة في المجتمع العراقي في الموازنة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهندواي في حديث للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "هناك جملة من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة ورسمتها ضمن البرنامج الحكومي وخطط التنمية، فضلاً عن موازنة السنوات الثلاث والتي تستهدف تحقيق التنمية في البلاد بدعم الشرائح الهشة وخاصة الفقراء ومحاربة البطالة في المجتمع".

وأضاف، أن" هذا الإجراءات والسياسات المتخذة من الحكومة تهدف للإسهام بتقليل نسب الفقر والبطالة وكذلك دعم الشرائح الهشة في المجتمع من خلال التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة للعام الحالي".

وأوضح، أن" الإجراءات تضمنت زيادة الشمول براتب الرعاية الاجتماعية بما يعادل 650 مليار دينار ضمن قانون الموازنة، وكذلك زيادة نسبة الشمول براتب المعين المتفرغ بنسبة أضيفت إلى التخصيصات لهذا الجانب بحوالي 150 مليار دينار وأيضا زيادة رأس مال صندوق قروض العاطلين بمبلغ يصل إلى 400 مليار دينار في مجال الصحة".

وأشار إلى، أن "هناك تخصيصات مالية في المجالات الصحية تستهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية وأيضا تحسين الخدمات الصحية في المراكز المتخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية وأيضا هنالك برنامج لإدارة 5 مستشفيات جديدة في دوائر الصحة بمحافظات بابل والنجف الأشرف وذي قار وكربلاء المقدسة والبصرة، وكذلك تأهيل 10 مستشفيات تسمى بالمستشفيات اليابانية التي أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية المشمولة بالضمان الصحي ورفع نسبة التغطية لشراء الأدوية".

وأكد، أن" جميع هذا الإجراءات الحكومية واقعية وستسهم بشكل واضح في دعم الفقراء وخفض نسب البطالة في المجتمع".

وتابع، أن" هناك إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة في قطاعات أخرى كالإعمار والإسكان والبلديات، فضلاً عن عدد من المشاريع المهمة التي سيتم توفير التخصيصات المالية لها وبالتالي هذه المسألة ستسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشي وتقديم خدمات أفضل في مجال المياه والمياه الصالحة للشرب وفي مجال الطرق والبنية التحتية وأيضا الكهرباء وغيرها.

ولفت إلى، أن" هناك تخصيصات مالية أخرى جيدة أيضا سواء كان على الجانب الاستثماري أو التشغيلي وبالنتيجة هذا الإجراءات ستسهم بشكل واضح في توفير فرص عمل فيما يتعلق بالبطالة ومستوى الخدمات وبالتالي معالجة أو محاربة الفقر متعدد الأبعاد وكذلك تحسين مجال الصحة والتعليم والسكن والدخل وأيضا مجال الزراعة حيث هناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد على هذا الجانب من خلال زيارته إلى محافظة واسط في إطلاق موسم الحصاد".

كلمات مفتاحية :