اجتماع القصر الحكومي ينتهي بستة مخرجات
+A
-A
الغد برس/ بغدادانتهى اجتماع القصر الحكومي، اليوم الاثنين، بستة مخرجات ابرزها رفض مضمون "التسريبات" المتكررة والدعوة الى معالجتها قانونياً، فيما وجه المجتمعون دعوة للتيار الصدري للمشاركة في اللقاءات المرتقبة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ "الغد برس"، إنه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين (5 أيلول 2022)؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".
واضاف أن "المجتمعين أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني"، مبينا أن "المجتمعين قرر تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية".
وتابع أن "المجتمعين أكدوا على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية"، مضيفا أن "الاجتماع جدد دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".
ورادف أن "المجتمعين أكدوا ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية"، مؤكدا أن " المجتمعين شددوا على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".
كلمات مفتاحية :