النزاهة تلزم المالية النيابية بتضمين الموازنة قانون العقود الحكومية: "مصيدة" الفساد

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، الزام اللجنة المالية في مجلس النواب تضمين الموازنة الاتحادية المقرر إقرارها الشهر الحالي، مشروع قانون العقود الحكومية. 

وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وحضرته "الغد برس"، :"اقترحنا اليوم على اللجنة المالية النيابية بتشريع قانون العقود الحكومية، وهذا القانون موجود في اروقة مجلس الوزراء، بين شورى الدولة ووزارتي التخطيط والمالية منذ اكثر من عشر سنين، وهم يرفضون تشريع هذا القانون بسب الفساد".

وبينت أن "الفساد الموجود اليوم في الدولة العراقية هو بسبب عدم وجود قانون العقود الحكومية المركزي الذي يضع تعليمات محددة يتجاوز فيها اي استثناءات".

واضافت، أن "القانون مختلف عليه بين القوى السياسية التي منع تشريعه لمدة عشر سنوات، و لذلك الزمنا اللجنة المالية بان تضع بندا في قانون الموازنة يلزم الحكومة بتشريع هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من اقرار الموازنة العامة ، لاجل اغلاق اي باب من ابواب الفساد بالعقود".

وأشارت إلى أن "اللجنة المالية تجاوبت لوضع بند في الموازنة يلزم الحكومة بتشريع هذا القانون، كما قمت بجمع تواقيع وتقديمه كمقترح قانون من خلال مجلس النواب ، واخذ موافقة ممثل الحكومة في مجلس النواب".

كلمات مفتاحية :