مستشار السوداني يتحدث عن قانوني المخابرات والدفاع: نعمل بقوة ولن نتراجع

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية خالد اليعقوبي، اليوم الخميس، عن مساعٍ الحكومة لتشريع قانوني المخابرات ووزارة الدفاع، مؤكدًا أن القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني عازم على إصلاح المؤسسة الأمنية. 

وقال اليعقوبي خلال جلسة "تحدیث وإصلاح المنظومة الأمنیة والقوات المسلحة: ما بین النظرية والتطبيق" ضمن أعمال منتدى "العراق من أجل الاستقرار والازدهار"، إن "العراق عاش بعد عام 2003 مرحلة استثنائية، حيث واجهنا من 2005 الى 2010 اعتى التنظيمات الارهابية المتمثل بتنظيم القاعدة الذي كان يحتل نصف بغداد وكانت تحت سيطرته"، مردفاً: "واجهنا بعدها الحرب الكونية ضد تنظيم داعش، حيث ادارها العراق نيابة عن العالم وكتب قصة نجاح لا يستطيع احد ان ينكرها، وبدماء العراقيين".

وأكد ان "هنالك واقعية سياسية في الحكومة العراقية الحالية بالتعاطي مع الاشياء، وهنالك تحديات واخطاء كبيرة، لكننا لن نتهرب من المشاكل والاخطاء بل نواجهها لمحاولة ايجاد الحلول"، مبيناً ان "المجاميع الارهابية كانت الأخطر في العالم، حيث لم تستطع دول مواجهتها".

"قلنا في مؤتمر ميونخ اننا جادون في عملية الاصلاح الامني، لانها تنعكس على الاصلاح السياسي، حيث قطع ملف الاصلاح الامني شوطا جيداً وهنالك لجنة عليا يترأسها رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء والخط الاول من القادة الامنيين"، وفقاً لليعقوبي، الذي شدد على ان "هنالك جدية في وضع استراتيجية شاملة لعملية الاصلاح الامني، وكل الشركاء الدوليين معنا ويساعدوننا وفق حاجياتنا كدولة".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الى ان "المحيط العربي المحيط بالعراق اصبح الان اهدأ بكثير، والعالم كله يحتاج الى استقرار المنطقة، لذا نحن امام فرصة نجاح حقيقية"، موضحا ان "هذه الحكومة وبما لمسناه في الاشهر الستة الماضية، نجد ان هنالك جدية لاستثمار هذه اللحظة التاريخية لاستثمار نجاح القصة العراقية".

وذكر اليعقوبي ان "العالم يريد التأكد من الموارد التي تصرف في المؤسسة الامنية والعسكرية، وهي تصون كرامات وتحفظ حقوق الناس وتعزز من الحياة المدنية"، مؤكداً أنه "ولأول مرة منذ عام 2006 يفتح ملف لتحديد ساحات العمل الاستخباري وكانت اللجنة برئاسة مستشار الامن القومي، ووصلنا الى نقطة خلافية واحدة هي في طور الحل وامام انظار رئيس الوزراء ممكن يحسم هذا الملف".

اليعقوبي، أكد ان "الحكومة الحالية تجرأت وفتحت ملفات، واليوم نعمل بقوة وقبل يومين جلسة القراءة الثانية لقانون الامن الوطني ونعمل على قانون المخابرات وقانون وزارة الدفاع واعادة النظر ببعض المؤسسات في وزارة الداخلية"، مشيداً بوجود "الخبرة في الحكومة، ما يعطي مرونة وانجازاً للعمل بشكل اكبر، حيث ان الكثير من الخطوات الاصلاحية في المؤسسة الامنية تسير بشكل صحيح".

كلمات مفتاحية :