الأسدي خلال افتتاحه 3 أقسام للحماية الاجتماعية: مستمرون بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
اليوم, 13:34
اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا يلزم الجهات الحكومية المختصة فحص المواد الانشائية المستخدمة في المشاريع وخصوصًا السكنية.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، أنه "عقد اليوم الاجتماع الثالث عشر للمجلس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الماليَّة، التجارة، الزراعة، الصناعة، ومُحافظ البنك المركزيّ ونائب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً".
وأضاف البيان أن "المجلس استضافة وكيل وزارة النفط لشُؤون التوزيع وناقش موضوع تجهيز زيت الوقود للمعامل وقرر التوجيه بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص تجهيز وزارة النفط بزيت الوقود لمعامل السمنت والطابوق والجص بما يعادل 70-100٪ من الطاقة التصميميَّة للمعمل، كما أمر بتشكيل لجان مُراقبة من وزارتيّ النفط والصناعة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار لإجراء الكشف الموقعيّ على تلك المعامل لمعرفة الطاقة الإنتاجيَّة الفعليَّة لها ومنح حصص الوقود على ضوء ذلك".
وشدد المجلس بحسب البيان على "ضرورة عدم منح مُوافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود للتحول إلى استخدام وقود الغاز لما له من جدوى اقتصادية وبيئيَّة جيدة مع حث المشاريع الحالية إلى التحول التدريجيّ لاستخدام هذا الوقود".
كما قرر المجلس "الزام جميع المشاريع خصوصاً السكنيَّة بفحص جميع المواد الإنشائيَّة الداخلة في انشائها خصوصًا حديد التسليح من قبل دائرة المهندس المُقيم وبإشراف مُختبرات مُعتمدة واشتراط نجاحها بالفحص المختبريّ قبل استخدامها مع إعادة تصدير جميع الإرساليات المستوردة لحديد التسليح عند فشلها في تلك الفحوصات واشعار وزارة التخطيط بذلك أول بأول".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار