وزير الدفاع: نحتاج لمبالغ من أجل شراء الأسلحة ورادارات كشف الطائرات

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "اللجنة المالية استضافت اليوم الاحد، وزير الدفاع ثابت العباسي والوفد المرافق، لمناقشة وتدقيق موازنة الدفاع التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المرصودة لها لمعالجة ملفات التسليح، والمفسوخة عقودهم، والفاحصين، والصحوات، علاوة على التخصيصات المالية للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية."

واشار رئيس اللجنة، الى أن "استضافة العباسي تأتي للاطلاع على موازنة الوزارة المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات السلعية والخدمية، والتخصيصات المالية لعدد من الملفات التي تخص البنى التحتية والتسليح وغيره، ومتابعة الموازنة الاستثمارية والجداول المدرجة ضمن موازنة الوزارة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وايجاد معالجات حقيقية لهذه الوزارة المهمة في امن البلد".

من جهته، استعرض وزير الدفاع، "الوضع العام في الوزارة وسياستها في مواجهة التحديات"، مشيرا الى "ضرورة دعم البنى التحتية".

وأضاف، إن "الوزارة بحاجة الى وقفة لحل الاشكالات التي تواجهها، مع تخصيص المبالغ المالية لشراء الاسلحة ورادارات كشف الطائرات، وبناء المقرات لتعزيز الامن"، لافتا الى "التوجه لمناقشة تشكيل هيئة الجرحى وتعنى بمعالجة الجرحى التابعين للوزارة".

وبحثت اللجنة، "إيجاد الحلول المناسبة لملفات الفاحصين وشمولهم بالتعيين، والمفسوخة عقودهم، والصحوات التابعة لوزارة الدفاع البالغ عددهم ما يقارب (5600) عقد لشمولهم ضمن خطة الوزارة وتضمين التخصيصات المالية لهم، بالاضافة الى اهمية دعم الجيش بدماء جديدة، ومعالجة جرحى الجيش والاهتمام بهم، وتخصيص المبالغ المالية لهم".

واكدت، "داعمها للوزارة في تعزيز الامن والاستقرار والمساهمة في حفظ سيادة البلد، باعتبارها احدى المؤسسات الامنية الكبيرة".

وراجعت اللجنة، "النصوص القانونية الواردة في القانون المتمثلة بتمويل احتياجات الوزارة وتغطية مستلزمات الوزارة من خلال الاقتراض، حيث بلغت الموازنة الجارية للوزارة نسبة(‎%‎80) من اجمالي الموازنة فيما بلغت تخصيصات الموازنة الاستثمارية نسبة (‎%‎20) من اجمالي التخصيصات المالية للوزارة".

كلمات مفتاحية :