حزب طالباني لـ "الغد برس": الصدر قد يطلب ضمانا دوليا مقابل السماح بتشكيل الحكومة

توقع حزب الإتحاد الوطني، اليوم الأربعاء، خمسة سيناريوهات سيشهدها العراق بعد رد المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحل البرلمان، فيما أشار الى أن احدها هو طلب التيار الصدري ضمانا دوليا للسماح بتشكيل الحكومة.

وقال عضو الإتحاد احمد الهركي في حديث خاص لـ"الغد برس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو وضع حد لمن كان يعول على حل البرلمان، وبالتالي السيناريو الأول قد أنتهى".

  وأضاف أن "السيناريو الثاني هو عودة التيار الصدري الى مجلس النواب لوجود دعوى اخرى للطعن باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب" مبينا أن "القرار متروك للقضاء ولكن وجود التيار الصدري في صنع القرار السياسي افضل من مغادرته".

وتابع، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبحث عن ضمانات من القوى السياسية للسماح لهم بتشكيل الحكومة" لافتا ان "الصدر قد يطلب ضمانا دوليا او محليا للسماح للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة بعد غياب الثقة بين القوى الشيعية".   

وأشار الى أن "السيناريو الرابع هو مضي الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة وهذا يعتمد على نقطتين احدهما اتفاق القوى الكردية على مرشح رئيس الجمهورية، ولكنه قد لا يصل الى إكمال النصاب القانوني وبالتالي سيحتاج الى أصوات أضافية من تحالف السيادة"  

وختم حديثه، بـ "السيناريو الخامس وهو استمرار حالة الانسداد بين القوى السياسية".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد ردت في وقت سابق، دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية

وأعتبر عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في حديث سابق لـ "الغد برس"، ان "قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن دعوى حل البرلمان يعطي الضوء الأخضر الى الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة"

وأكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن قرار المحكمة الاتحادية يجبر رئيسا الجمهورية برهم صالح و الوزراء مصطفى الكاظمي على حل البرلمان.

كلمات مفتاحية :