+A
-A
الغد برس/بغدادحسمت المحكمة الاتحادية الدعوى المنتظرة بخصوص حل البرلمان كما كان متوقعا بالتأكيد على أن الحل ليس ضمن اختصاصها وفحوى القرار: لا طريق لحل مجلس النواب غير المادة 64 من الدستور والتي جعلت من هذه الخطوة حقا حصريا لمجلس النواب دون سواه فهل سينجح البرلمان بعقد جلساته؟