العراق ينقب عن كنوزه المنهوبة: جريمة تصل عقوبتها للإعدام

تواصل السلطات العراقية جهودها لاستعادة آثارها المسروقة عبر الطرق الدبلوماسية، إذ شهدت العقود الأخيرة سرقة آلاف القطع من المتاحف من قبل شبكات محلية ودولية تتاجر بالآثار، فيما دعا متخصصون إلى إعداد خطة مدنية لحماية تاريخ العراق وآثاره من النهب.

وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله عن تفكيك شبكة دولية تضم شخصاً عربي الجنسية، ضالعة بتهريب الآثار في محافظة بابل.

وقال رسول في بيان إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، واستناداً إلى المهمات المناطة بجهاز الاستخبارات الوطني العراقي في (بابل) وفي إطار العمل المبذول لتقويض التهديدات الخارجية للأمن القومي العراقي واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن جهاز الاستخبارات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة دولية تضم أربعة أشخاص أحدهم عربي الجنسية، يهربون الآثار".

رسول أكد أن "هذه العملية تمت بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لأيام، أدت إلى تحديد الأهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".

الإعدام للمتاجرين

الخبير القانوني علي التميمي أوضح أن قانون تهريب الآثار الجديد "شدد على عقوبة المتاجرة بالآثار وأوصلها إلى الإعدام في حال كانت الدوافع لها إرهابية، أو كانت بالتنسيق مع إرهابيين". 

وزاد، "حتى لو كان التنسيق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فكل من يشارك في العملية يدخل في خانة الإرهاب وتهريب الآثار وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69، مما يستوجب مراقبة المطارات والمنافذ الحدودية".

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أكد في التاسع من مايو (أيار) الجاري خلال احتفال في مطار بغداد الدولي الثلاثاء الماضي لدى عودته من لندن وفي حوزته 6 آلاف قطعة أثرية معارة إلى المملكة المتحدة قبل مئة عام، أن "هذه القطع تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق".

وشدد رشيد على أن "إعادة هذه القطع الأثرية من المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق"، مبيناً أنها "تجسد الحرص على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية للبلد ودلالاتها الإنسانية الكبيرة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ذكر في وقت سابق أن الدبلوماسية العراقية نجحت في إعادة 34502 قطعة أثرية منذ عام 2019 وحتى الآن من دول الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا ولبنان ومدن بيرن وطوكيو ولاهاي وبرلين وروما.

استرداد آلاف القطع

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية استعادتها لقطعتين أثريتين من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى "تسلم سفارة جمهورية العراق في واشنطن لقطعتين أثريتين تعود للألف الرابع قبل الميلاد في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال إعادة الآثار العراقية المهربة بصورة غير شرعية"، بحيث تسلمت السفارة القطعتين الأثريتين من مكتب المدعي العام في نيويورك، إذ تبلغ قيمتهما التقديرية ما يقارب 275 ألف دولار، وإحداهما فيل من الكلس والثانية ثور من المرمر. 

ونوهت الخارجية العراقية بأن "القطعتين نهبتا من مدينة أوروك الأثرية وهُربتا خلال حرب الخليج وأدخلتا إلى نيويورك أواخر عام 1990". وضبطت قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، بينما ضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته لتاجر الآثار المدان روبن سيمز.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق التطلع إلى التعاون مع جميع الدول لاستعادة كل قطعة آثار أخرجت من العراق.

كلمات مفتاحية :