العراق يعلن تأييده لتشكيل "تحالف دولي للعدالة الاجتماعية"

الغد برس/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد   يتماشى مع المرحلة الحالية ومتطلبات الدستور الذي يؤكد تبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، في حين أعرب عن تأييده لفكرة تشكيل "تحالف دولي للعدالة الاجتماعية".

وقال رشيد في كلمة له خلال المؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف، إن "عالمنا الآن يمرّ بلحظة تاريخية حرجة تستدعي قبل كل شيء العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات وتطويرها في مجال العلاقة ما بين المجتمعات والدول في المناطق والأقاليم وعلى مستوى العالم ككل".

وأضاف، أن "العراق مر بفترةٍ صعبةٍ عانى خلالها من الحروب والإرهاب، وتراجع الأمن والاستقرار لعقود طويلة مؤدياً - وبشكل مباشر- الى غياب أو ضعف العدالة الاجتماعية، إلا أن الحكومة تعمل في برنامجها للعمل والرعاية الاجتماعية من أجل تحقيق أهدافها لحماية المواطنين والعائلة بإدماجهم في الخطط الاستراتيجية الحكومية وسياساتها المستقبلية التي تضم كذلك مجالات التربية والتعليم والثقافة".

ولفت إلى "وضع برنامج للحماية الاجتماعية غايته الوصول إلى نظام حماية اجتماعي متكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل وذلك من أجل حماية اجتماعية فعالة للفقراء بالإضافة إلى قيام الدولة بالتشجيع على تأسيس مشاريع فردية مدرّة للأسرة، حيث تساعد الحكومة بتمويل المشاريع الصغيرة وضمان التدريب على تطوير المهارات والقدرات للفقراء من ذوي الدخل المحدود وللمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار إلى "إقرار قانون جديد للضمان الاجتماعي يتماشى والمرحلة الحالية ومتطلبات الدستور الذي يؤكد تبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع، كما يراعي القانون الجديد التشريعات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن".

واعرب رئيس الجمهورية، عن "تأييده فكرة هذا المؤتمر لتشكيل تحالف دولي من أجل العدالة الاجتماعية على مختلف المستويات".

 وأضاف، "في هذا المسعى الإنساني النبيل نؤكد إيماننا بضرورة دعوة البلدان الى اعتماد لغة الحوار والتفاهم ما بينها وبمساعدة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وإيقاف تنامي التصحر وضمان التوزيع العادل للمياه ما بين البلدان المتشاطئة".

وأكد "أهمية العمل على مستويين لصالح تعزيز هذه العدالة الاجتماعية"، منوها: "لابدَّ من عمل دولي مشترك يساعد في تحقيق هذه العدالة ما بين الشعوب وبما يتيح للبلدان الفقيرة إمكانات العدالة الاجتماعية لشعوبها، وبما يسهم أيضاً في تقليص مساحات الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل البلد الواحد، كما يسهم في تعزيز أمن واستقرار العالم ويساعد في حماية البيئة".

كلمات مفتاحية :