خبير قانوني يحدد آليات انضمام العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي

حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الآليات القانونية لانضمام العراق لدول مجلس التعاون الخليجي، مستبعداً حدوث الانضمام في الوقت الراهن.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "احتمالية انضمام العراق إلى مجالس التعاون الخليجي ما تزال قائمة لكنها بحاجة إلى أمرين"، مشيراً إلى أن " الأول يتطلب تصويت مجلس النواب على الانضمام لان ذلك يعتبر بمثابة الدخول في اتفاقية جديدة استناداً إلى قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 35 لعام 2015".

وأضاف أن "الأمر الثاني يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس بطلب من أحدى الدول الأعضاء استناداً إلى المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس".

وأشار إلى أن "الهدف من هذه التحالفات الدولية هو خلق تكتلات اقتصادية توازي التكتلات الكبرى كمجموعة العشرين وبريكس وغيرها"، لافتاً إلى "صعوبة انضمام العراق في الوقت الراهن إلى مجلس التعاون الخليجي بسبب اختلاف الأمزجة السياسية".

كلمات مفتاحية :