مستشار حكومي يحدد مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي: العراق بالمنطقة الآمنة

الغد برس/خاص

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق ما يزال في منطقة الديون الآمنة وفقاً للمقاييس العالمية.

وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن "عمر الدين الدخلي للعراق يقدر بثمان سنوات إذ تراكمت الديون بعد الازمة المالية والأمنية في العام 2014 وهي الفترة التي تمثلت بدخول تنظيم داعش الارهابي لعدة محافظات". 

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "الازمة الثانية تمثلت بتفشي فايروس كورونا في العراق ما دفع الحكومة للاقتراض من المصارف الحكومية، لتوفير مستلزمات مكافحة الفيروس". 

وأوضح أن "مجموع الدين الداخلي والخارجي (الواجب الدفع خلال العقد الحالي) يشكل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق قرابة ٣٠٪ ، في حين ان النسبة المقبولة عالميا هي يمكن أن تلامس ٦٠٪ ما يعني ان العراق هو في المنطقة الآمنة جدا في مسألة الديون ومستوى عبئها على الاقتصاد الوطني".

وتابع أن "هناك خطة خمسية تعمل الحكومة بموجبها لتسديد الديون الداخلية والخارجية خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية لأنها تؤثر في التصنيف الائتماني للبلد". 

وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، قد أعلن، اليوم السبت، على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.

كلمات مفتاحية :