كيف سيُؤثر انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب على أسعار المواد الغذائية؟

بدأت تأثيرات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تظهر على أسعار المواد الغذائية في مصر، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع إعلان الهند (أكبر مصدر للأرز في العالم) وقف تصدير الأرز.

هذا الأمر وضع الحكومة المصرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا أمام مشكلات كبيرة، في ظل حالة الغضب الداخلي من الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.

وتعد مصر إحدى أكثر الدول تضرراً من قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب، إذ إنها تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أن روسيا وأوكرانيا تؤمنان نحو 80% تقريباً من احتياجات مصر من القمح، باعتبارها الدولة الأقل سعراً والأقرب من حيث المسافة لاستيراد القمح.

وكشف مصدر حكومي لـ"عربي بوست" أنهم يتوقعون حصول مشكلات في وصول الشحنات إلى مصر عبر البحر الأسود بعد إعلان موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.

وكشف مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التي وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن من الحبوب.

وتُعتبر مصر خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا الأكثر استيراداً للقمح، ما يشير إلى أنها كانت إحدى أكثر الدول استفادة خلال فترة تطبيق الاتفاق.

ورفعت مصر وارداتها من القمح بنحو 34% منذ بداية العام وحتى بداية أغسطس/آب 2023 لتصل إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذه الأرقام تدل على ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تتأثر مباشرة بالحرب الدائرة الآن في السودان، مع وصول مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين إلى أراضيها، ومع الزيادات المطردة في أعداد السكان المصريين سنوياً.

خيارات محدودة

مصدر حكومي تحدث لـ"عربي بوست" مفضلاً عدم ذكر اسمه قال إن القاهرة تعرضت لصدمة اقتصادية بسبب القرار الروسي الخاص بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب وكذلك القرار الهندي بوقف تصدير الأرز.

وأضاف المتحدث أن الأمر سيقود إلى ارتفاع أسعار العديد من الأغذية في مقدمتها الخبز السياحي، كما أن الموازنة العامة ستواجه مزيداً من الضغوط بسبب الزيادة في فاتورة الدعم الموجهة للخبز المدعم، بالإضافة إلى زيادة في سعر الأرز باعتباره المكون الغذائي الرئيسي لملايين الأسر الفقيرة والمتوسطة في مصر.

ويشير المصدر إلى أنه حضر اجتماعات مغلقة لبحث خطط بديلة كتوسيع قاعدة استيراد الحبوب من بلدان أخرى بتكلفة مرتفعة، والتفاهم مع المصانع الخاصة التي قامت بشراء كميات كبيرة من القمح لشرائه بأسعار مرتفعة، مقابل دفع حصيلتها بالجنيه المصري وليس العملة الأجنبية.

وستحاول الحكومة المصرية قدر الإمكان توفير احتياطي من القمح يكفي لفترات طويلة بما لا يجعلها مضطرة لاستيراد قمح بأسعار مرتفعة، وبما لا يضعها تحت طائلة تأخر وصول الشحنات.

ويلفت إلى أن الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي سوى 50% من الاحتياجات المحلية، وبالتالي فإن الحكومة ستتجه أيضاً لإبرام اتفاقيات مع روسيا بشأن تسهيل وصول كميات أكبر من القمح إليها.

لكن الأزمة حسب مصدر "عربي بوست" الحكومي تكمن في تراجع الإنتاج الروسي من الحبوب بوجه عام، وتأثرها مباشرة باستمرار الحرب الدائرة الآن مع أوكرانيا.

وسجلت مصر ارتفاعاً مباشراً في أسعار القمح والدقيق، إذ سجلت أسعار القمح الروسي 11.5%، ارتفاعاً بنحو 900 جنيه، ليسجل الطن الواحد مستوى 13400 جنيه بدلاً من 12500 جنيه في الشركات، وذلك وفقاً للأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

كما ارتفع سعر طن القمح الأوكراني 12.5%، بنحو 900 جنيه، ليصل إلى مستوى 13350 جنيهاً، فيما صعد سعر القمح الروسي 12.5% إلى مستوى 13500 جنيه.

وزادت أسعار الدقيق في الشركات بنحو ألف جنيه، ليسجل الطن

كلمات مفتاحية :