من بينها العراق.. دراسة: ربع سكان العالم يعانون نقص المياه

الغد برس/متابعة

أظهرت دراسة حديثة، أنّ 25 دولة تضم ربع سكان العالم، من بينهم 14 دولة عربية، تواجه "إجهاداً مائياً شديداً"، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم.

وتشير البيانات الواردة من معهد الموارد العالمية WRI، إلى أن هذه البلدان تستخدم بانتظام 80% من إمداداتها المائية كل عام، وفق ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتكشف خريطة المخاطر المائية التي أصدرتها منصة Aqueduct التابعة للمعهد أن الطلب على المياه يتزايد في جميع أنحاء العالم، وقد تضاعف منذ عام 1960.

وتُمكن أدوات منصة Aqueduct المستخدمين من قياس ورسم خرائط والتخفيف من حدة المخاطر المائية في جميع أنحاء العالم، من خلال نظامها الأساسي مفتوح المصدر وعالي الدقة.

ورغم أن الطلب على المياه استقر في أوروبا والولايات المتحدة، فإنه يرتفع في إفريقيا. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه حول العالم بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

والبلدان الخمسة والعشرون التي تعاني من الإجهاد المائي: البحرين، قبرص، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الإمارات، السعودية، إسرائيل، مصر، ليبيا، اليمن، بوتسوانا، إيران، الأردن، تشيلي، سان مارينو، بلجيكا، اليونان، وتونس، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، والعراق، والهند، وسوريا.

على الصعيد العالمي، يواجه نحو 4 مليارات شخص، أو نصف سكان العالم، ندرة شديدة في المياه مرتفع للغاية على الأقل خلال شهر واحد في السنة، وفقاً لتحليل Aqueduct. وبحلول عام 2050، ربما يقترب الرقم من 60%.

وقال مؤلفو الدراسة، إن "العيش مع هذا المستوى من الإجهاد المائي يُعرّض حياة الناس ووظائفهم والغذاء وأمن الطاقة للخطر. المياه عنصر محوري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية، وإنتاج الكهرباء، والحفاظ على صحة الإنسان، وتعزيز نشوء مجتمعات عادلة، وتحقيق أهداف المناخ العالمية". 

وحذّر الباحثون من أنه "دون إدارة أفضل للمياه، فإن النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغيّر المناخ من المتوقع أن تفاقم الإجهاد المائي"، مشددين على أن الأمر يستدعي توفر إرادة سياسية، لفرض كفاءة المياه وتقليل الإجهاد المائي.

ووفقاً لبيانات من Aqueduct، سيتعرّض 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بقيمة 70 تريليون دولار، لإجهاد مائي مرتفع بحلول عام 2050، ارتفاعاً من 24% (بقيمة 15 تريليون دولار) في عام 2010.

وستكون أربع دول، وفق الدراسة، هي الهند والمكسيك ومصر وتركيا، مسؤولة عن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي المعرض لمخاطر في عام 2050.

وتشير أبحاث المخاطر المائية، إلى أن زيادة الإجهاد المائي يهدد النمو الاقتصادي للبلدان، كما يؤثر على إنتاج الغذاء. 

وقالت الدراسة إن 60% من الزراعة القامة على الري في العالم تواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً للغاية، وخاصة قصب السكر والقمح والأرز والذرة. بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى إنتاج سعرات حرارية غذائية أكثر بنسبة 56% مما كان عليه في عام 2010 لإطعام ما يتوقع أن يصل إلى 10 مليارات شخص.

كلمات مفتاحية :