برلماني يتوقع تمرير قانون "حسّاس ومصيري" خلال الدورة النيابية الحالية

الغد برس/ بغداد

قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب صباح صبحي، الخميس، إن قانون النفط والغاز لايزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، مبيناً أن القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، لأنه قانون "حساس" يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية.

وأضاف صبحي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الغد برس"، أن "القانون يضم أبعاداً كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأن تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن يوجد هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به".

وتابع: "أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90% من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون، وآخر بعد هو البعد الفني لأن النفط مليء بالفنيات من التنقيب إلى أن نصل إلى البيع، لذلك نحن في طور تشريع قانون مهم ومعقد وحساس ومصيري بالنسبة للعراق وبالنسبة إلى الأطراف المشاركة في مسألة إنتاج النفط، كون هذه السلعة مرتبطة بالإقليم والمحافظات المنتجة وهي لديها حقوق والتزامات في نفس الوقت، لذلك يجب أن تكون هناك نظرة واعية وعملية تتلاءم مع الدستور الفيدرالي العراقي".

وبيّن صبحي، أن "القانون لايزال لدى الحكومة إلى الآن، ولا توجد هناك مسودة رسمية من قبل الحكومة، والمتداول حالياً هي المسودة التي كتبتها وزارة النفط العراقية الاتحادية وهي جاءت من طرف واحد فقط، ويجب أن تتضمن هذه المسودة أفكار إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط أيضاً حتى تكون متكاملة ويمكن مناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها، وبعد ذلك ترسل إلى البرلمان ويتم العمل عليها".

ومضى صبحي إلى القول، إن "القانون حساس، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنه فسيكون حاله حال الدورات السابقة، ولكن نعتقد أن الدورة الحالية ستكون حاسمة للقانون"، مضيفاً: "صحيح أن الظروف غير ملائمة لإصدار القانون؛ لكن إرادة رئيس الوزراء ورئيس وزراء الإقليم لإصدار القانون موجودة من أجل تخطي المشاكل التي يعاني منها العراق بشأن النفط".

كلمات مفتاحية :