لإيقاف النهب المنظم.. حراك نيابي لاستعادة 600 مليون دولار لصالح مصرف الرافدين

الغد برس/ بغداد
اثارت قضية منح احدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين تعويضات بـ600 مليون دولار سخطا نيابيا وشعبيا، حيث عبر عنه أعضاء اللجنة القانونية النيابية ونواب من لجان مختلفة بانه نهب منظم لأموال العراقيين.
الى ذلك عبر عن موقفه عضو اللجنة القانونية احمد الاسدي في تغريدة تابعتها (الغد برس)، قائلا: ان "القضاء يصدر احكامه وفق ما يرده من أوراق ثبوتية ودفوعات قانونية وكأعضاء في اللجنة القانونية سنقف بكل جهدنا مع طعن قانوني سيقدم بالحكم الصادر قبل أيام في منح تعويضات بقيمة 600 مليون دولار لاحدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين".
وأضاف: " كلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجه هذا الهدر المخيف بالمال العام والنهب المنظم لأموال هذا الشعب المسكين".
من جهته اكد النائب حسين عرب في تغريدة تابعتها (الغد برس)، أن "600 مليون دولار قيمة التعويض الذي سيدفعهُ مصرف الرافدين لاحدى الشركات الاهلية الذي من الممكن ان يكون رأس مال الشركة واحد بالمليون من الرقم أعلاه".
واكمل: "سنقدم مع بعض النواب ابلاغ للادعاء العام بذلك ونتعهد بالدفاع عن اموال المواطنين والدولة".
من جانبها اكدت النائبة فيان دخيل "تأييدها لحراك اللجنة القانونية النيابية والتحركات البرلمانية من أعضاء اللجنة الأخرى للوقوف ضد قرار منح 600 مليون دولار".
وفي السياق، قالت النائبة عالية نصيف في تغريدة تابعتها (الغد برس) “بعد شهر واحد من تأسيسها، يتعاقد مصرف الرافدين مع شركة مشبوهة مملوكة للمدعو علي غلام، ليعود المصرف لفصخ العقد معها ويتم تعويضها بشرط جزائي قيمته 600 مليون دولار من أموال الشعب العراقي، من خلال تمثيلية سخيفة لا تنطلي حتى على الطفل الصغير”.

وتساءلت في ختام التغريدة: “هل هذا هو الأصلاح الذي تتم الدعوة إليه؟”.

من جانبها، تساءلت النائبة حنان الفتلاوي في تغريدة تابعتها (الغد برس): “هل يعقل هذا يا مصرف الرافدين ويا وزارة المالية تتعاقدون مع شركة لم تنفذ اي شيء وتأخذ منكم تعويض مقداره 600 مليون دولار !! أين هيئة النزاهة؟”.

ويرى مراقبون أن هذه التعويضات تعد استخفافا بقوت المواطنين ولا يمكن السكوت عنها، فيما عدت تحركات البرلمان تجاه هذا الامر بانها خطوة إيجابية وتعزز من ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية.
وأثار عقد بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار جدلًا واسعًا، حيث ألزم مجلس القضاء الأعلى، مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني، كغرامة، يأتي ذلك بعد أن أقدم المصرف على فسخ العقد مع الشركة،  بحسب وثيقة صادرة من القضاء.
وأصدرت الشركة، في وقت سابق، بيانًا قالت فيه إنها “مرخصة من البنك المركزي حسب السياق والاصول حاصلة على الموافقة بتاريخ 28 تموز 2019 و الرخصة المرقمة (14) لسنة 2020 .كما وأن الشركة مرخصة من قبل شركة فيزا الامريكية وشركة يونين باي الصينية”.

كلمات مفتاحية :