روسيا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية 70% العام المقبل

تخطط روسيا لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 70 بالمئة، العام المقبل، مع إمكانية مضاعفة الإنفاق الحكومي السري الذي يغطي التعويضات الاستثنائية المدفوعة لأسر الجنود القتلى، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن، بحسب جلسات العمل حول ميزانية الاتحاد الروسي، لعام 2024، موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية؛ حيث ستصل ميزانية الدفاع الروسية العام المقبل، إلى 107 مليارات يورو، أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن الزيادة التي تصل إلى 70% تقريبًا مذهلة.

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى أرقام وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إلى أن الإنفاق الدفاعي في ميزانية الحرب في عام 2023، بلغ 63 مليار يورو ــ أو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، فيما بلغ الإنفاق العسكري في عام 2021، ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع، أن تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024 إلى 842 مليار دولار، بزيادة 3.2٪ على أساس سنوي.

الإنفاق المصنف

تستعد روسيا، وللمرة الأولى في تاريخها لإنفاق المزيد على الدفاع، مقارنة بالسياسة الاجتماعية (74 مليار يورو)، وهو خط واسع النطاق في الميزانية يشمل معاشات التقاعد، حسبما أشارت الصحفية فريدة رستاموفا. وتزداد هذه النتيجة تناقضا في عام انتخابي ــ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار 2024 والتي ترتبط تقليديا بإنفاق اجتماعي كبير.

ولفتت "لوموند" إلى تطور جديد آخر يتمثل في المبلغ المخصص للإنفاق السري لأغراض غير محددة: فقد تضاعف تقريباً ليصل إلى 110 مليارات يورو، أي 30% من الميزانية، موضحة أن جزءًا من هذه النفقات يخصص "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء، فهي تمكن الحكومة من العمل في سرية.

وقالت مصادر مختلفة إنها لاحظت زيادة في اللجوء إلى هذا الصندوق السري منذ بداية عام 2023.

في آب/ أغسطس، قدّرت "رويترز" أن الإنفاق العسكري للأشهر الستة الأولى من العام قد تجاوز بالفعل إجمالي الميزانية العسكرية لهذا العام.

التفاؤل

وتتطلع روسيا إلى المستقبل بتفاؤل، على الرغم من تكلفة الحرب، ولاسيما تكلفة العقوبات، فيما تتوقع أن تكون ميزانيتها أعلى بنسبة 22% عما كانت عليه، في عام 2023، وأن ينخفض عجزها إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند هذه التوقعات في المقام الأول إلى النمو المتوقع في عائدات النفط والغاز، والتي تتوقع السلطات الروسية ارتفاعها بنحو الربع إلى 114 مليار يورو.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الحكومة لا تتوقع أي عائدات إضافية نتيجة لرحيل الشركات الأجنبية، وهي أنواع مختلفة من الضرائب التي يتعين على الشركات الراغبة في بيع أعمالها في روسيا أن تدفعها.

وستدر، عمليات المغادرة هذه 1.14 مليار يورو في عام 2023، و20.9 مليون يورو فقط في العام المقبل.

كلمات مفتاحية :