السوداني يتحدث أمام "REW" عن فرص اقتصادية واعدة وآليات لمواجهة تحديات الكهرباء

الغد برس/  بغداد

تحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي "REW" المنعقد في موسكو، عن فرص اقتصادية واعدة وآليات لمواجهة تحديات الكهرباء، والتحوّل العالميَّ بالطاقة عبر مشاريع خفض الكاربون.
وقال السوداني، إن "التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطواتٌ ستوفّر التقدّم، وتسندنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة"، مبيناً أن "العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط".
وأضاف أن "حكومتُنا وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة"، مؤكداً أنه "مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045، باشرنا بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد".
وبين أنه "يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة؛ فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أنْ يبقى النفط منافساً من حيث البصمة الكاربونية"، منوهاً بأن "العراق قطع شوطاً في مجالات الطاقةِ المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بثلاثة آلافِ ميكاواط".
وتابع: "وضعنا هدفاً لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددةِ بحلول عام 2030، ومستمرون في ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفوري، ومراعاة الجوانبِ البيئية في هذا المجال"، موضحاً أن "حكومتنا ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظلِّ تنامٍ عالميّ في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير".
ولفت السوداني إلى أن "الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذُ اكتشاف النفط، لمْ تستثمر الغاز ولجأتْ إلى حرقه، ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة"، مستدركاً بالقول: "تضاعفت المشكلة مع ضياع الفرص، وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، واضطرار العراق إلى استيرادِ الغاز".
 وقال إن "استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل، ونؤكد قدرة العراق واستحقاقه، لما يمتلكهُ من موارد وإمكانيات تؤسسُ لأرضية رصينةٍ للشراكة".
وزاد بالقول: "اخترنا مقاربةً تواجه التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وطرق النقل، من أجل تقليل المخاطر، وتحقيق تعاون اقتصادي وترسيخ الأمن"، كما "وضعنا مشروع طريق التنمية، موضع التنفيذ، ومضينا بمشاريعه، وهو يحملُ حزمةً من الأهداف الاقتصادية الإيجابية على المديات المتوسطةِ والطويلة".
ونوه بأن الحكومة "تسعى إلى إيجاد ترابط عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دول المنطقة والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية"، مشيراً إلى "إننا بأمسِّ الحاجة إلى التنسيق المشترك، ومنع التنافسِ السلبي، من أجل تحقيق التوازن في سوق الطاقة".
وأضاف: "يشكِل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية"، مبيناً أن "آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالمياً، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حدٍ سواء".
وأوضح: "وضعت حكومتنا في سُلّم أولوياتها الإصلاح الاقتصاديَّ وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملةِ للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، ووضعنا مخططاً يضمُّ 11 حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحو هذه المشاريع".
ودعا السوداني، الشركات العالمية المختصة، إلى "استثمار هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي".
واختتم حديثه بالقول: "نحن بحاجةٍ إلى تنسيق جهودنا ورصد موازناتٍ وضخِّ استثماراتٍ مشتركة وكبيرة في التقنياتِ الحديثة والبنية التحتية اللازمة لتطوير تقنياتِ الاستخراج والتكرير".

كلمات مفتاحية :