اربيل توجه دعوة لبغداد: أرسلوا أموال موظفي الاقليم في موعدها

أكد مجلس وزراء في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية واجبها إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق بعد تدقيق وتأكيد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم.

وذكر بيان للمجلس ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله".

وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، "عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كردستان".

وأشار وفد حكومة الإقليم إلى أنه "قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب".

ووجّه مجلس الوزراء الإقليم، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي "بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة".

وبعد ذلك، قدم المدير العام ل‍ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، "ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023".

وأشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى "التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وقيمة الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم".

كلمات مفتاحية :