النزاهة توصي بتقييم أداء المسؤولين الحكوميين ومتابعة مصالحهم المالية

الغد برس/ بغداد 

أوصى رئيس هيئة النزهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، بمتابعة تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومتابعة مصالحهم المالية.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أنه "بهدف العمل على دعم القطاع الخاصّ بما ينسجم مع اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسَّسات الحكوميَّة في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهميَّة مكافحة الفساد فيه وتوضيح الآثار السلبيَّة الناتجة عنه، عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ملتقى حوارياً تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص".

ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي، "جميع الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، رافضاً بشدَّةٍ المساس بها؛نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومُتابعة القضايا المُتعلقة بالفساد وتضخُّم أموال كبار المسؤولين، مُنوّهاً باستقلاليَّة هذه الهيئات عن التدخُّل السياسيّ، وأهميَّة تتمتُّعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامِّها بفعاليةٍ".

وأكد حنون بحسب البيان، خلال كلمة له في الملتقى الذي نظَّمته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيّين وحضره وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية (أحمد الأسدي)   والتجارة (أثير الغريري) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار  (حيدر محمد مكية)، وثلة من مُمثّلي القطاع الخاص، "وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ مُنتظمٍ وشفَّافٍ، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص، حاضاً على تعزيز وصون نزاهة القطاع الخاص وعدم ضلوعه في الفساد، وعدم خضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحوُّل الرقمي والشفافية بين كياناته".

وأشاد حنون، "بالتعاون المثمر بين النزاهة كيانات القطاع الخاص، والعمل على إنجاز مُدوّنة سلوك القطاع الخاص التي يتمُّ اعداد مُسوَّدتها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والامتثال لقواعد النزاهة، مُشدّداً على أن تكون هناك إجراءات وآليات فعَّالة للكشف عن الفساد ومحاسبة المُتورّطين فيه، وتعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في ذلك؛ لأجل الإفصاح عن المصالح الماليَّة والمصالح الشخصيَّة للمسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال، فضلاً عن ضرورة مراعاة القطاع الخاص لحقوق العمال، وأداء حقوق الدولة الماليَّة، ومنها الضرائب والرسوم، والإحاطة بالقوانين ذات العلاقة بعمل هذا القطاع؛ بعدِّ ذلك جزءاً مهماً في مُكافحة الفاسد".

وجدَّد، "دعوته لتكاتف جميع الجهود لإنجاح المنهاج الوزاري الذي عدَّه من ضمن السياسات العامة للدولة التي تحظى بغطاءٍ دستوريٍّ وقانونيٍّ يُحتّمُ على الجميع الإسهام فيها، مُنوّهاً بأنَّ من أولوليات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر وتقديم الخدمات ودعم القطاع الخاص والتي ترتبط ارتباطاً كبيراً بهموم وتطلعات المواطن من جهةٍ،وإنجاز عمليَّات الإعمار وتطوير البنى التحتيَّة، وتحقيق الازدهار من جهةٍ أخرى".

من جانبه، طالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي وفقا للبيان، "بردع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون عرقلة القطاع الخاص ومساومته، و توفير بيئة آمنة للاستثمار في العراق، مُنبّهاً إلى أنَّ ذلك يُشكّل حجر الزاوية في جذب الشركات ورجال الأعمال"، مشيراً إلى أنَّ العراق يُعَدُّ ركيزةً من ركائز الأعمال الاستثمارات الكبيرة في المنطقة، مشيداً بالتعاون الكبير مع هيئة النزاهة واتحاد المقاولين العراقيّين، واصفاً إياهما باليد الواحدة التي تصفع الفساد والفاسدين وتزرع الأمل بعراقٍ مشرقٍ مزدهرٍ تسطع فيه شمس النزاهة التي لا يغطيها غبار الفاسدين".

وتابع البيان، أن "الملتقى تخلل تقديم خمس أوراقٍ بحثيَّةٍ في الجلسة التي ترأس أعمالها الدكتور (معتز العباسي) المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة، قدَّم الأوراق رئيس اتحاد المقاولين العراقيّين (علي فاخر السنافي)، وممثل اتحاد الصناعات العراقية (عادل عكاب)، وممثل اتحاد الغرف التجاريَّة (عبد الرزاق الزهيري)، فضلاً عن المستشارين في وزارتي الصناعة والمعادن والإعمار والإسكان كلٍّ من (قصير الهاشمي)، و(مازن الصالحي)، أشادوا فيها بالانسجام الكبير في المرحلة الراهنة بين السلطة التنفيذيَّة والأجهزة الرقابيَّة ودعمها للقطاع العام ومتابعة المشاريع والوقوف على أسباب التلكؤ ووضع المعالجات الناجعة، داعين إلى تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الخاصَّة بحقوق القطاع الخاصّ، وعدم التعسُّف والتعمُّد في سلب حقوق العاملين فيه، معربين عن أسفهم لمحاولة البعض في المنافذ والكمارك لتأخير أعمال هذا القطاع ووقوف مئات الشاحنات في الموانئ، داعين إلى اعتماد التحاسب الضريبي عبر المحاسب القانوني، ودعم المنتج الوطني، ومنح الإعفاءات الضريبيَّة للأعمال التي تمسُّ قطاعاتٍ مهمَّة وماسة وتسهم في توفير فرص العمل".

وأضاف، أنهم "ثمنوا جهود الهيئة والإجراءات الرادعة والبرامج الاستباقيَّة والمُمنهجة التي اختطتها لمُحاربة الفساد، ولحماية القطاع الخاصّ من ممارسات الفساد، لافتين إلى أهميَّة القطاع الخاص في التنمية المستدامة ودوره في تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، حاثين على ضرورة تعزيز الشفافية بالمناقصات والمزايدات ومنع تضارب المصالح والامتثال القانوني للقطاع الخاص؛ لضمان أن تكون أعماله في تناغم مع القوانين المحليَّة والدوليَّة مع تحديث معايير المحاسبة والمراجعة لنظم الرقابة الداخليَّـة والتدقيق، ووضع مُدوّنات سلوكٍ خاصَّةٍ به".

واشار إلى أن "الملتقى تمخض توصيات عدَّة، كان أهمّها: العمل على خلق بيئة عملٍ آمنةٍ لإنجاز الأعمال بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدوليّ في مجال تبادل المعلومات ومشاركة الخبراء والتدريب، واسترداد الأموال والمُتَّهمين بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن معالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصَّة بالقطاعين العام والخاص بما ينسجم مع السياسة العامَّة للدولة".

وبين البيان، أن "التوصيات تضمنت أيضاً دعم التوجُّه للتحوُّل الرقمي نحو الأتمتة في جميع المجالات التي تسهم في الحدّ من الفساد وتحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز الرقابة والمراقبة على شركات القطاع الخاص؛ للتأكُّد من امتثالها للقوانين والمعايير المهنيَّة والأخلاقيَّة، مُشدّدةً على محاربة الابتزاز من قبل بعض الموظفين من ضعاف النفوس، والتشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المتعلقة بهذا القطاع، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، والسعي لتعديل النظام الضريبيّ للدولة واعتماد الأساليب الحديثة في مجال التحاسب الضريبي".

كلمات مفتاحية :