السوداني يدعو البرلمان لإكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان

الغد برس / بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السوداني خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار "دولة الإنسان غايتنا"، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار السوادني إلى "ملف حقوق الإنسان في العراق، الذي حظي بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية، واتسع العمل فيه ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد"، داعياً مجلس النواب إلى "إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كي تكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينِها في أداء الجهاز الحكومي".

وقال: "امتدت مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات"، مبيناً أن "الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين".

وأضاف: "فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب، وأصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين، وقدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور".

وتابع السوداني: "عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أقرَّ الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب".

وبين أن الحكومة "فعّلت قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً"، منوهاً بأنه "جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها".

وقال: "نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان"، مبيناً أن "الإرتقاء بمستوى الرعايةِ الاجتماعية كان مساراً مهماً في رعاية حقوق الإنسان".

وأضاف أنه "تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر".

ونوه قائلا: "وقفنا مع الحقِّ الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التُرابِ الفلسطيني، وطالبنا بوقف العدوان على غزّة".

وأوضح أن "ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن"، مشيراً إلى أن "حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحّي والمؤثرات العقليةِ والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها؛ إيماناً بحقِّ الإنسان العراقي في حمايته".

كلمات مفتاحية :