العراق يعتزم تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص برئاسة السوداني

الغد برس/ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، مبينةً أن الهيئة العامة ستتألف من 160 عضواً يمثلون 13 قطاعاً اقتصادياً واستثمارياً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء على توليه رئاسة المجلس، جاءت بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، من أجل إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي ان يشغلها".

وأشارت إلى أن "تشكيل المجلس الدائم لإدارة القطاع الخاص يأتي انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء"، مؤكدةً "حرصها على تقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي".

وأضافت، أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي، وأنها اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة إلى الدائمة، إذ تم تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل أعلى هيكلية للإشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لأن يدير القطاع الخاص نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص".

ولفتت الوزارة إلى أن "المجلس يضم في عضويته ممثلي أكثر من 15 جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة للبنك المركزي".

وذكرت أنه "تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين 228 مرشحاً يمثلون أغلب كيانات القطاع الخاص وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار 160 عضواً لعضوية الهيئة العامة، يتوزعون على 13 قطاعاً اقتصادياً واستثمارياً"، موضحةً أن "توزيع مقاعد الهيئة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الـ13 قطاعاً وفق الأهمية النسبية لكل قطاع".

وتابعت أن "من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية"، منوهاً بأن "المجلس سيسعى إلى أن يوفر فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولاً إلى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، إضافة إلى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص".

وختمت وزارة التخطيط بيانها بالقول إن "ترأس رئيس مجلس الوزراء للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل إضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من أهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة أهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد".

كلمات مفتاحية :