التجارة: تحول غذائي كبير مرتقب وسنحاسب المضاربين

توعدت وزارة التجارة، اليوم السبت، بمحاسبة المضاربين بأسعار المواد الغذائية ووكلاء الحصة التموينية المتلكئين بتجهيز السلة الغذائية، فيما أكدت أنها ستدعم الأسعار عبر افتتاح مراكز تسويقية في عموم العراق خلال 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن" الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ستشهد تحولا كبيرا خلال عام 2024 من خلال الانفتاح وفتح مراكز تسويقية في المحافظات ومناطق متعددة من بغداد، وهي تعد خطوة كبيرة لدعم الأسعار و المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن".

وأشار إلى أن "مشروع السلة الغذائية أثبت نجاحه عبر استقرار تجهيز  المواطنين بـ7 مواد أساسية وتجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بأكثر من 10 مواد تمثل الحاجة الأساسية للمواطن سواء ممن شملوا بالرعاية الاجتماعية أو بالسلة الغذائية".

وتابع "الوزارة لديها آلية رقابية مشددة في جميع مناطق البلاد"، موضحا أن "وزير التجارة وجه إدارة الرقابة التجارية والمالية وإدارة التخطيط وشركات الوزارة العاملة بالقيام بحملة واسعة وكبيرة لرصد عمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات".

ولفت حنون إلى أن "الأجهزة الأمنية المكلفة لديها عمل عالي المستوى وتنسيق مشترك مع الأجهزة الرقابية والأمنية بغية ردع المضاربين إذ تم إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهنالك نتائج كبيرة تحققت بهذا الصدد".

وأوضح "الوزارة تتابع العمليات التي يقوم بها المضاريون في جميع المناطق"، مبينا، أن" الأيام المقبلة ستكون حاسمة للمضاربين وسيشهد عام 2024 إجراءات رادعة بحق المضاربين والوكلاء المتلكئين".

وتابع أن "هناك بعض المشاكل التي تواجه عملية البطاقة التموينية أو السلة الغذائية بسبب وجود وكلاء متلكئين بعدد من المحافظات"، لافتا إلى أن "جهد الوزارة المستقبلي قائم على تحديد هؤلاء الوكلاء واستبدالهم بآخرين وفق القانون، حال ثبوت تقصيرهم".

كلمات مفتاحية :