رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة 140 و"إعادة الحقوق لأصحابها"

الغد برس/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140) و"إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية".

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن رشيد استقبل اليوم الأحد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق، وعدد من المسؤولين".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، "بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية".

واطلع رشيد على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، وأكد "ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك".

وشدد على "أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية".

كما جرى وفقاً للبيان، استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من "نسب جيدة" في المشاركة، حيث أكد رشيد على "ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك للنهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي".

كلمات مفتاحية :