النزاهة: الإطاحة بمدير عام الشركـة العامة للسمنت العراقية بتهمة الرشوة

الغد برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية ومدير شركة أهلية على خلفية قضية تسلم 200 ألف دولار من أصل مبلغ 500 ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، بـ"تمكن فريق من قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات من الإطاحة بمدير إحدى الشركات الأهلية لتواطؤه مع المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية في اقتراف الرشوة".

وأضاف، أن "الفريق، الذي تم تأليفه بعد ورد معلومات في شكوى لأحد المستثمرين تفيد بتعرضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي قدره 500 ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركته، نصب كميناً وعلى ضوء اتفاق من المشتكي مع المتهم الأول المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية بتسليم الجزء الأول من المبلغ الذي يبلغ 200 ألف دولار للمتهم الثاني الذي يشغل منصب مدير شركة أهلية. إذ انتقل الفريق إلى مقر الشركة الأهلية، وبعد التأكد من تسلم مبلغ الرشوة دخل الفريق؛ لتفتيش أروقة الشركة والأشخاص الحاضرين فيها، وبعد عمليات التفتيش المضنية تبين أن المتهم حاول التمويه على فعلته وقام برمي المبلغ بأكياس النفايات في زاوية متروكة من الحديقة الأمامية للشركة، حيث تم ضبط مدير الشركة وتدوين أقواله وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وكذلك ضبط القرار الصادر عن المتهم الأول لمصلحة المشتكي مقابل الرشوة".

وأوضح، أن "المتهم الثاني اعترف بتسلم مبلغ الرشوة وقام بإيصالها عبر عامل الخدمة إلى شقيقه ليقوم الأخير بتفريغها في أكياس نفايات ورميها في الحديقة"، لافتاً إلى أن "المتهم الثاني اعترف بأن المبلغ المتسلم عبارة عن رشوة؛ مقابل إصدار القرار المضبوطة صورة عنه لديه والصادر عن مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقية يتضمن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي".

وأشار إلى أنه "بعد عرض اعترافات المتهم الثاني والتسجيلات الصوتية السابقة على قاضي التحقيق المختص أصدر الأخير أمر قبض بحق المتهم الأول (المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية)، وتم تنفيذ الأمر حيث تمت ملاحقة المتهم بعد خروجه من الشركة والقبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، وضبط بحوزته أصل كتاب وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للسمنت العراقية ومرافقه أصل قرار مجلس الإدارة الخاص بتطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش المحال بعهدة شركة المشتكي".

وتابع البيان، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط 4 قطع أسلحة و6 سيارات حديثة وأجهزة هاتف، فضلاً عن فورمة كتاب فارغة باسم (وزارة الداخلية/ مكتب الوزير/ مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين)، وتم تنظيم محضر بالعملية؛ لعرضه رفقة المتهمين والمبرزات على قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".

كلمات مفتاحية :