اتفاق أوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

 اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون، اليوم الجمعة، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة، وذلك لإعادة توزيعها على المستهلك، بالإضافة إلى تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

إلا أن الانقسام بين الوزراء حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز لا يزال قائمًا، هو إجراء يصطدم بالرفض من قبل ألمانيا بشكل خاص.

وأعلن وزير الطاقة التشيكي، يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه "لا يمكن إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.

وزاد تسرب الغاز من 4 مواقع في خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا، والتي اندلعت في شباط الماضي.

وكان النائب في البرلمان الأوروبي، باسكال كانفان، قد قال في وقت سابق من الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد سقف لسعر الغاز الذي توفره النرويج للدول الأوروبية.

وأوضح أن سقف السعر للغاز من النرويج هو مسألة "تضامن بين حلفاء"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق على الأسعار قريبًا.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من مشكلات في الطاقة بسبب انقطاع واردات الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم 1" بشكل تام منذ نهاية شهر اب الماضي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت منتصف ايلول، أن الاتحاد الأوروبي سيجري "إصلاحًا كاملاً وعميقا" لسوق الكهرباء، في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة في الاتحاد بسبب الزيادة في أسعار الغاز نتيجة لأزمة أوكرانيا.

كما رأت فون دير لاين أن وضع سقف على عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو، أي نحو 137.09 مليار دولار، لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.

كلمات مفتاحية :