بيان كويتي- إماراتي يطالب العراق الالتزام باتفاقية الملاحة البحرية

الغد برس/متابعة 

أصدرت الإمارات والكويت، اليوم الاربعاء، بيانا مشتركا تطالبان فيه العراق باحترام الأراضي الكويتية والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الدولية.

وبحسب البيان، فإن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، جاء ذلك خلال زيارة أجراها أمير الكويت مشعل الأحمد، إلى الامارات.

 وشدد البيان، على "أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

 وأوضح أن "الجانبين أكدا بشكل خاص على قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".

 وتابع أن "الجانبين طالبا العراق الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول 2013".

 وعبرا عن رفضهما إلغاء العراق وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله.

 ولفت إلى أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط".

 وللكويت والسعودية وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

 وجددا رفضهما القاطع "لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية".

 وشدد الطرفان، بحسب البيان، على "موقفهما الثابت بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات".

 ودعما "تأييد حق وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة إيرانيا، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها".

 وأكد البيان، على "احتفاظ الإمارات بكامل حقوقها في الجزر الثلاث، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة الإمارات".

 ويعتبر خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، وأهم نقطة خلافية بين البلدين.

وبين البلدين اتفاقية صادقت عليها بغداد عام 2013، وعلى أساسها قسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت.

 وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.

كلمات مفتاحية :