معهد أمريكي: قرارات المحكمة الاتحادية قد "تقسّم" إقليم كردستان انتخابياً

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، اليوم الثلاثاء، أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الإتحادية، وإلغاء مقاعد (الكوتا) وبالشكل الذي سيقضي بتقسيم الاقليم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية.

وذكر المعهد الأمريكي في تقرير نشره على موقعه واطلعت عليه "الغد برس" إنه "حتى الآن، ورغم الطعن بشرعية هذه المحكمة وقراراتها، إلا أنها استندت في قراراتها المذكورة على الفقرات الدستورية التي حددت اختصاصات المحكمة وهي (ثانيا ورابعا وخامسا) من المادة 93 من الدستور العراقي، فضلاً عن المادة 94 التي حسمت قرارات المحكمة الاتحادية بأنها باتة وملزمة للسلطات كافة".

وأشار التقرير إلى أنه "ومجالات الصراع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يتبين أن هناك خلافاً آخذاً في الاتساع بين بغداد وأربيل، فمن خلال إيجاد حلول ثابتة بالتنسيق مع الطرفين، يمكن إصلاح العلاقات ووضع حد لحالة الجمود والعداء الذي تقف حائلا أمام التعاون بين الطرفين".

وأكمل التقرير أن "تأخر تشريع قانون النفط والغاز حيث ينظم هذا القانون العلاقة بين بغداد وأربيل في إطار استخراج النفط والغاز في إقليم كوردستان وتسويقه والاستثمار فيه، فكل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز كونها مورد اقتصادي حيوي، إذ تصر بغداد على أن تتولى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) تسويق نفط كردستان، بينما تعترض أربيل على ذلك، ويزعم البعض أن الدستور ذكر مصطلح (حقول النفط الحالية أي الموجودة في عام 2005) بينما حقول كردستان ظهرت بعد عام 2005، وبالتالي فهي غير مشمولة بما أورده الدستور العراقي. علاوة على ذلك، لا تشكل الخلافات حول عائدات النفط والغاز سوى جانب واحد من الأزمة، حيث إن هناك أيضا خلاف حول إدارة الحقول النفطية في كوردستان (استكشافاً واستخراجاً وتسويقاً)، رغم أن المادة 112 من الدستور حددت مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستثمار النفط في مناطق الإقليم، وتوزيع العائدات على جميع محافظات العراق، بما يتناسب مع التوزيع السكاني فيها".

و تسعى الحكومة الإتحادية في بغداد الى تواجد حقيقي وفعال في حقول النفط الكردستانية للوقوف على إنتاجها الحقيقي وخططها التسويقية، وهذا ما ترفضه حكومة الإقليم في أربيل على اعتبار أنه مساس بحقوقها التي ضمنها الدستور".

كلمات مفتاحية :