الكشف عن آليات جديدة لحل أزمة السكن بالعراق

كشف رئيس اللجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على آليات جديدة لحل أزمة السكن في العراق، منها زيادة رأسمال المصرف العقاري وخفض الفائدة المصرفية على قروض الإسكان.
وقال الخفاجي في حديث تابعته "الغد برس"، إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية استضافت في الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري لمناقشة آلية منح القروض السكنية وسبل تعزيزها من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة".
وبين أن "اللجنة اتفقت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على منح القروض للمواطنين بمدة 20 عاماً وبنسبة فائدة مصرفية 3%، وهذا سيسهم بتوفير وحدات سكنية للمواطنين".
وأشار إلى أن "أموال القروض السكنية المخصصة للمصرف العقاري تبلغ 50 مليار دينار، وهذا المبلغ قليل جداً، ولذلك اتفقنا مع محافظ البنك المركزي على زيادة رأسمال المصرف العقاري بمبلغ خمسة تريليونات دينار بدلاً من 50 مليار دينار".
وكان مصرف الرافدين قد أعلن في الثاني من شهر نيسان الحالي، عن اعتماد الفائدة المصرفية "المتناقصة" على القروض والسلف ابتداء من العام الحالي، تنفيذا لتوجهيات رئيس الوزراء محمد السوداني، وذلك بعد أن أفاد نواب ومصادر لوكالة شفق نيوز، بعدم التزام المصارف الحكومية بهذه التوجهيات.
وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه "يؤكد مصرف الرافدين اعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة على القروض للأفراد والمؤسسات كافة منذ بداية 2024".
وأضافت "بدلاً من الأسلوب الثابت للفائدة التي كانت معمول بها سابقاً، ستكون الفائدة متناقصة، وذلك في إجراء يهدف إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع".
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أخبر مصدر مطلع "الغد برس"، بأن أغلب المصارف الحكومية ما زالت تعتمد أسلوب الفائدة الثابتة على السلف والقروض السكنية على الرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة احتساب الفوائد المصرفية.
يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة سكن حادة لم تجد لها حلولاً على الرغم من تنفيذ العديد من المشاريع والمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات الأخرى، ومن أبرز العقبات التي تواجه المواطنين هي ارتفاع الفوائد المصرفية التي تصل في بعض القروض إلى نصف مبلغ القرض، ما أجبر الكثير منهم على العزوف عن شراء الوحدات السكنية بقروض مصرفية.

كلمات مفتاحية :