الأوقاف النيابية: الضغط الدولي والإقليمي غيّب عقوبة الإعدام عن قانون مكافحة البغاء

الغد برس/ خاص

أكد عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ياسر الحسيني، اليوم السبت، أن التوافق السياسي ذهب باتجاه الغاء عقوبة الاعدام عن قانون مكافحة البغاء الجديد بسبب الضغط الدولي والإقليمي.

وقال الحسيني في حديث لـ "الغد برس": إنه "انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية والاخلاق العامة تم التصويت اليوم على قانون مكافحة البغاء"، لافتاً إلى انه "من المؤمل ان ينظم هذا القانون عمل الجهات القضائية والأمنية فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الشذوذ والدعارة والبغاء في جميع عناوينها".

وأضاف أن "قضايا المثلية والتشبه بالنساء والتحول الجنسي وضعت ضمن القانون الجديد"، مشيراً إلى أن "هذه الأمور هي طارئة على مجتمعنا وأثرت على البعض من شبابنا وهي منبوذة شرعاً واخلاقاً وقانوناً".

وتابع الحسيني، أن "البرلمان حدد عقوبات لهذه الجرائم تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لذلك فالقانون الجديد سيعمل على الحد من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي"، مردفاً بالقول، ان "البرلمان فرض غرامة مالية تتراوح ما بين ال 3 ملايين الى 15 مليون دينار عراقي بحسب ما يرتكبه الجاني من فعل".

وأشار إلى أن "عقوبة القانون اعلاه وصلت الى الاعدام لكن التوافق السياسي ذهب باتجاه ان تكون اقصى عقوبة 15 سنة بسبب الضغط الدولي والاقليمي".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ورد لـ "الغد برس"، أن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، بحضور 170 نائباً.

وأضافت الدائرة، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وتابعت أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨".

كلمات مفتاحية :