العمل توضح لـ "الغد برس" الحدود الدنيا لرواتب العمال التقاعدية

الغد برس/ خاص

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الحدود الدنيا لرواتب العمال التقاعدية والمشمولين بالضمان الاجتماعي.

وقال المستشار  الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في حديث لـ "الغد برس" إن "اطلقنا على 2024 عام العمل بعدما كان العام الماضي هو عام الحماية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "توجه حكومة الخدمة الوطنية الآن هو ان يكون 2024 عام العمل ونقصد به كل ما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي وجوانب التدريب المهني".

وأضاف، أن "هنالك العشرات من المستفيدين يتدربون الان في الوزارة حيث أن مراكز التدريب مستمرة بشكل اسبوعي بالاضافة الى ان الوزارة ماضية بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

وتابع العطواني، انه "حتى الان لا توجد احصائية نهائية لعدد العاملين بالقطاع الخاص"، مستدركاً بالقول: أن "العراق يمتلك العديد من الطاقات الشبابية حيث هناك الكثير من الشباب في سوق العمل".

وأشار إلى أن "قانون القطاع الخاص يقلل تهافت الشباب على الوظائف الحكومية ويقرب الطبقات بين الوظيفة الحكومية والتقاعد والضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "العاملين بالقطاع الخاص سيكونون بمراتب متساوية مع الموظفين الحكوميين".

وبين أن "قانون القطاع الخاص فيه الكثير من الامتيازات اذ اصبح بمقدور العامل وصاحب المهنة الخاصة في ان يضمن نفسه وبعد 15 سنة سيكون له راتب تقاعدي لا يقل عن 500 الف دينار"، منوهاً بأنه "بأمكان العامل شراء المدة المتبقية من سنين الخدمة بشرط ان لا تزيد عن 5 سنوات مع العلم ان قيمة هذه السنين تختلف قيمتها باختلاف طبيعة العمل والراتب الذي يتقاضاه العامل في مكان عمله".

وأوضح ان "الوزارة تعاني من اصحاب الشركات والمعامل والمطاعم والفنادق وحتى المؤسسات الاعلامية حيث لا يقدمون العدد الحقيقي للعاملين لديهم"، مردفاً بالقول: "وعلى هذا الضوء عملت الوزارة على تكثيف جولاتها التدقيقية وبشكل مستمر".

وأعلن وزير العمل أحمد الأسدي، مطلع اذار الماضي، عن وضع برنامج يخص إكمال عملية البحث الاجتماعي، وفيما حدد الفئات المشمولة بالضمانين الإجباري والاختياري، أكد إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان وكذلك قرار تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية.

وقال الأسدي، في حديث للاعلام الرسمي، تابعته "الغد برس" إن "الوزارة أكملت خلال 14 شهراً كل ما مثبت ويخص عملها في البرنامج الحكومي"، مبينا، أن "الوزارة حصلت نسبة 100% بالتقييم الذي أجراه مكتب رئيس الوزراء". 

وأضاف، أن "التقييم تضمن ما يتعلق بالإجراءات المطبقة بخصوص الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعمل والتدريب المهني والقروض الميسرة والمشاريع المدرة للدخل والعمالة الأجنبية وتشغيل العمالة العراقية وتعديل قانون وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد الضمان الاجتماعي للعمال"، لافتا إلى "أننا وضعنا في السنة الثانية من عمر الحكومة برنامجا نعمل على تطبيقه وتنفيذه، في ما يتعلق بإكمال البحث الاجتماعي".

وذكر، أن "عام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي، حيث سنعمل على نشر الفرق التفتيشية في كل محافظات العراق في كل المشاريع من أجل تطبيق قرار تشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية وتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أيضا".

وبين، أن "الضمان سيكون نوعين: الأول هو القطاع المنظم وهذا الضمان فيه إلزامي وإجباري والذي يشمل الشركات والمطاعم والفنادق وكل المصالح الصغيرة والمتوسطة، وهنالك الضمان الاختياري وهو يتعلق بالقطاع غير المنظم كالمحلات والعمل بسيارات الأجرة (التاكسي) والحلاقة والخياطة وغيرها من الأعمال". 

وبين، أن "الوزارة ستركز على الضمان الاختياري في لجانها التفتيشية"، لافتا، إلى أن "حملات التفتيش انطلقت في بغداد والمحافظات على كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

كلمات مفتاحية :