تقرير أجنبي: اكراد العراق لا يثقون بحكومة كردستان..ضعف الإدارة والفساد يسيطران عليها

قال موقع "مودرن دبلوماسي"، اليوم الأحد، إن الأزمة المالية وضعف أداء المؤسسات الحاكمة في كردستان العراق أدى الى فقدان ثقة المواطنين بحكومة الإقليم.

وكتب الموقع البلغاري، تقريراً ترجمته "الغد برس" ذكر فيه، أن "إقليم كردستان يعيش أزمة عميقة من انعدام الثقة، وهو ما ينعكس في انعدام الثقة في المؤسسات الإدارية والسياسية والقانونية في الإقليم"، لافتاً الى أن "مسألة انعدام الثقة السياسية دخلت مرحلة أكثر خطورة مع الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها إقليم كردستان".

وتابع، أن "المؤسسات في كردستان التي كانت تحظى بثقة المواطنين وأملهم، أصبحت في الآونة الأخيرة تواجه فقدان الثقة منذ سنوات"، مبيناً أن "مصدر انعدام الثقة يعود إلى سوء تجربة الحكم لدى الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأردف، أنه "أجريت عدة استطلاعات رأي بين الشعب الكردي لقياس مستوى ثقة الناس بمؤسسات الحكم، وأظهرت جميع النتائج أن مستوى ثقة الناس بالحكومة الكردية ضعيف جداً".

وأكمل، أن "استطلاع أجري عام 2008 في إقليم كردستان بين 5366 مشاركاً، أظهر أن 7 بالمائة فقط من المشاركين في إقليم كردستان يثقون بحكومة وبرلمان الإقليم، مما يعني أن 93% من المشاركين لا يثقون بحكومة كردستان وبرلمان كردستان".

وأشار الى أن "الأزمة المالية وضعف أداء المؤسسات الحاكمة في إقليم كوردستان أدت إلى خفض ثقة المواطنين السياسية في المؤسسات إلى الحد الأدنى، وأظهر استطلاع أجري عام 2019 في جميع المحافظات الأربع لإقليم كردستان، أن ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية ضعيفة للغاية، وبين ان 48 بالمئة من المواطنين لا يثقون بالقطاع الصحي في إقليم كردستان، و36 بالمئة فقط من المشاركين يثقون بقطاع التعليم، و61% من المواطنين غير راضين عن خدمات الكهرباء ولا يثقون بالحكومة في هذا الصدد، ولم يثق سوى 11 بالمئة من المشاركين في قيام الحكومة بتوفير فرص العمل لهم، بينما يعتقد 77 بالمئة أن القوات المسلحة في إقليم كردستان موالية للأحزاب الحاكمة أكثر من البلاد وتنفيذ القوانين والأنظمة الرسمية".

واختتم الموقع تقريره بالقول،: "الثقة السياسية لدى المجتمع الكردي في إقليم كردستان بمؤسسات الحكم ضعيفة جداً، ويرجع ذلك إلى سوء الإدارة في إقليم كردستان، الذي اتسم بتفشي الفساد وانعدام الشفافية والمزايدات السياسية".

كلمات مفتاحية :