"امتيازات وزيادة بالمعاشات"..الغد برس تحاور اللجنة المكلفة بإعداد قانون الحشد

حاورت "الغد برس"، احد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، بعد تصويت مجلس الوزراء عليه يوم أمس الثلاثاء وإرساله الى مجلس النواب.

الخبير القانوني مصدق عادل، احد أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة القانون، يقول في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، مهم وسيسهم بتحويل هيئة الحشد الى مؤسسة عسكرية وأمنية ويضمن حقوق جميع الضباط والمنتسبين بعد ان كانوا يتقاضون رواتب متساوية سواء لأمر لواء او الجنود او الضباط"، مبيناً أن "هذا القانون جاء ليساوي الحقوق والامتيازات الى هذه الفئة أسوة باقرانهم من القوات المسلحة العراقية".

ويضيف عادل، إن "القانون احتوى على العديد من المعالجات القانونية منها مسألة الخدمة الجهادية التي تم تأديتها اثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث اعتبر الخدمة مضاعفة كما تم معالجة السن القانوني لمقاتلي الحشد برفعه الى 5 سنوات بالإضافة الى حل العديد من المسائل المتعلقة بالاحالة الى نصف الراتب وغيرها من الامور التي تنظم المؤسسات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي".

ويتابع، أن "الخدمة المضاعفة ستكون من تاريخ الالتحاق 11/6/2014 لغاية 31/12/2017، وستشمل جميع منتسبي وموظفي هيئة الحشد الشعبي والموظفين المدنيين الذين تركوا وظائفهم في المؤسسات الحكومية والتحقوا بساحات القتال لتحرير العراق من التنظيمات الإرهابية".

ويكمل، أن "قانون الخدمة والتقاعد الذي صوت عليه مجلس الوزراء، احتسب الشهادات العلمية وسيضمن زيادة رواتب الموظفين والمنتسبين في هيئة الحشد الشعبي".

ويردف، أن "اللجنة الفنية المكلفة بإعداد القانون، احالت كل ما يتعلق بغياب التنظيم القانوني الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري بالاضافة الى تشكيل محكمة عسكرية خاصة بالحشد الشعبي وتحديد المركز القانوني لرئيس الهيئة"، مشيراً الى أن "جميع الثغرات التي تعيق عمل الهيئة تمت معالجتها وستتحول الى مؤسسة رصينة محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات ويتساوى موظفيها ومنتسبيها ومجاهديها مع اقرانهم في القوات المسلحة العراقية".

وصوت مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي سيتم مناقشته داخل البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.

وقال السهلاني، في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي سيتم إرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتاً إلى انه "في حال وصول القرار الى البرلمان سيتم مناقشة خصوصا ما يتعلق بالجوانب المالية والتقاعد واستحقاقات ابطال الحشد الشعبي الذين لا يمكن لأي أحد أن ينكر دورهم في الحفاظ على النظام الديمقراطي وتضحياتهم في مواجهة خطر داعش من اجل حفظ الامن والاستقرار بالعراق".

وأضاف إن "هيئة الحشد مؤسسة عسكرية جهادية ذات بعد وطني تمثل جميع مكونات الشعب العراقي"، مشيراً إلى أنه "من المؤكد ان تكون لها خصوصيتها وتحديدا بالجوانب المالية والمعنوية وما يتعلق بالجرحى والشهداء حيث لابد ان تكون هناك آلية معينة لتعويض هؤلاء الابطال".

كما دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، يوم أمس، مجلس النواب الى الإسراع بالتصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.

وقال الأسدي في منشور على منصة أكس، أطلعت عليه "الغد برس"، إننا "نُبارك للمجاهدين في الحشد الشعبي المبارك إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي سيحظى باهتمام بالغ وأهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية، فيما أشار الى رئاسة مجلس النواب حريصة على إقراره.

كلمات مفتاحية :