تحذير اقتصادي للعراقيين: لا تكتنزوا الدولار في منازلكم

حذر الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الاثنين، العراقيين من ثقافة ادخار الدولار الأمريكي في بيوتهم وعدم ايداعه لدى المصارف.

وقال حنتوش في حديث لـ "الغد برس"، إن "موضوع سعر صرف الدولار معقد بالرغم من أن الدولة تعالج بعض المسببات المهمة"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية عملت على بعض الخطوات التي ممكن ان تسيطر خلالها على سعر صرف الدولار ومنها تجارة الذهب والسكائر".

وأضاف، أنه "بالرغم من هذه الحلول إلا أن هنالك عدد من المشاكل المهمة خصوصا تلك المتعلقة بتجارة العراق مع ايران وسوريا"، مشيراً ألى أن "المفاوض العراقي لم ينجح في استخدام العملات غير الدولار والدينار مثلما عملت بعض دول المنطقة ومنها تركيا التي تتعامل بالذهب وسلطنة عمان التي تتعامل الان بنظام الحوالات والإمارات العربية المتحدة التي تعمل بنظام التبادل التجاري".

وتابع حنتوش: "ناهيك عن موضوع المسافرين العراقيين الذين يتسببون بضغط واضح على سوق الدولار"، خاتماً بالقول أن "العراقيين ممن يدخرون الدولار في بيوتهم ولا يضعونه في المصارف يتسببون بالضغط على سعر الدولار في الأسواق المحلية".

وأشار إلى أن "سياسة الادخار هذه ترجع اسبابها إلى ضعف البنك المركزي العراقي بتقييم المصارف الموجودة".

من جانبه أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، مطلع الشهر الحالي، مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار، فيما أكد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب تدريجياً من الرسمي.

وقال صالح، في حديث للاعلام الرسمي، تابعته "الغد برس" إن "دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون السوق الحرة لوحدها المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي مهيمناً ومولداً لاحتياطيات العملة الأجنبية، إذ تعد السلطة النقدية وحدها المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في سوق النقد، لتوفير الاستقرار في هذه السوق وبلوغ سعر صرف مرغوب ومتجانس عبر الدور التدخلي الذي تؤديه السياسة النقدية".

وأضاف أن "المطالبات بالتعويم تعني في الأحوال كافة اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة جديدة تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية، كما أن سيناريو التعويم يعني في الأحوال كافة انسحاب السلطة النقدية من كونها عارضاً مركزياً أساسياً للعملة الأجنبية، لتحل محلها قوى جديدة عارضة للعملة الأجنبية من صناع السوق الحرة والتي لا تمتلك إلا عرضاً واهناً محدوداً من النقد الأجنبي، وهي تحمل في الوقت نفسه حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية وتسمى في الأدبيات الاقتصادية بالقوى المولدة للتوقعات التضخمية".

وتابع أن "قوى العرض الجديدة الافتراضية للنقد الأجنبي التي تعتمدها سوق  الصرف في ذلك السيناريو ستعني هيمنة قوى عرض من مضاربين محدودي الكميات جداً من النقد الأجنبي المتاح للعرض في السوق الموازية، يقابلها طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق يفوق بلا شك ذلك العرض المحدود الموازي من النقد الأجنبي ربما بأكثر من 10 مرات على الأقل في تقديرنا، ومثل هذه السياسة في التعويم لبلوغ سعر التوازن المتجانس للصرف ستكون حالة مفتوحة وربما منفلتة، طالما أن العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائباً عن السوق، ولم نحصل عندها على أي نقطة توازنية في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية كما نوهنا في اقتصاد ريعي شديد الأحادية، وهو سعر صرف ستتحرك آلياته في سوق  غير مكتملة الأركان من الناحية الإنتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب".

وحذر صالح، من أنه "عندها لا أحد يعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم الذي سترافق ذلك من دون شك موجة مسبقة من التوقعات التضخمية وهي موجة خطيرة يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يجبر السياسة النقدية على وفق هذ السيناريو التعويمي بالتدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار ثانية لمجرد اعتماده عند بلوغ أسعار الصرف معدلات منخفضة لا أحد يعلم كم ستبلغ".

ولفت إلى أن "فرق السعرين حالياً والذي تقترب فيه السوق الموازية نحو السوق الرسمية بشكل تدريجي لم يأت بسبب قصور العرض من النقد الأجنبي لدى السلطة النقدية بل جاء بفعل عامل خارجي مفاجئ فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي وهو أمر يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية عن التقريب بين السعرين في ظل مستوى عالٍ جداً من الاحتياطيات الأجنبية، فالكفاءة التجارية لتلك الاحتياطيات الأعلى في تاريخ العراق المالي وهي تغطية بالعملة الأجنبية تلامس أكثر من 16 شهراً استيرادياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر استيرادية".

كلمات مفتاحية :