الداخلية: تحركنا على المراجع لاصدار "فتاوى" تحد من انتشار السلاح

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحركها على المراجع الدينية لإصدار فتاوى تحد من انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، مبينة أن المحافظات الجنوبية تستخدم السلاح أكثر من الغربية والشمالية.

وقال الناطق باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد القيسي في حديث تلفزيوني تابعته "الغد برس"، إن "الحكومة العراقية عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف على ذلك".

وأضاف إننا "نعمل وفق قاعدة معلومات  عن الأسلحة المستورة، ويحق للمواطن امتلاك قطعة سلاح خفيف بالبيت"، مشيراً الى أن وزارته "تقوم بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين"، مستدركاً أن "المحافظات الجنوبية تستخدم السلاح أكثر من الغربية والشمالية"

وتابع، أننا "تحركنا على المراجع الدينية لإصدار فتاوى تحد من السلاح"، مبيناً أن "المواطن العراقي الآن داعم للقوات الأمنية".

وفي إطار الحديث عن حماية الحدود، ذكر القيسي أن "الحدود العراقية السورية هي الأقوى الآن".

وفي وقت سابق، ذكر الناطق باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، في حديث لـ"الغد برس"، أن "السعر التقريبي للأسلحة المتوسطة يتراوح من 3 إلى 5 ملايين و900 ألف دينار للسلاح الواحد".

كما  أقر مجلس الوزراء، تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

كلمات مفتاحية :